أفادت معلومات “الجديد”، بأن “الجمعية اللبنانية للفنون- رسالات التي تقدَّمت بطلب العلم والخبر للقيام بالنشاط في الروشة سيتم التحقيق معها في تحويله الى غيرِ المتَّفق عليه”.
وكشفت المعلومات، أنه “في اجتماع السراي جرى عرض الوقائع التي حصلت يوم التجمع مع تحديد المسؤوليات على ان تتحمل القوى الامنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الاشخاص والمنظمين المتورطين في مخالفة التعميم”.
كذلك ذكرت مصادر مقربة من “حزب الله” لـ”الجديد”، أن “الحزب لم يتعهّد بإضاءة أو عدم إضاءة الصخرة بل قام بالإجراءات الإدارية للتجمع فقط”.
وأكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري اليوم الجمعة أن “ما جرى بالأمس من مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع في منطقة الروشة يدعونا إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على هيبة الدولة واحتراما لقراراتها”.
وقال، بعد الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي الحكومي: “تداعينا لعقد لقاء وزاري بشأن سلام تأكيداً لتضامن الحكومة، رئيساً وأعضاء، و للتشديد على السياسة التي التزمت بها في بيانها الوزاري والقائلة ببسط سيادة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على أراضيها كافة. وأكدّنا أيضاً أهمية تطبيق القوانين على جميع المواطنين من دون استثناء، وهو ما ترتب على الأجهزة الامنية مسؤولية كبيرة في تحقيق ذلك. فاللبنانيون سواسية أمام القانون والدولة لا تميز بين مواطن وآخر، ولا بين مجموعة مواطنين وأخرى”.
وختم: “غني عن القول أن الحكومة حريصة على استقرار البلاد ووحدة ابنائها، وقطع دابر الفتنة ووقف حملات الكراهية التي تسيء الى عيشنا الوطني”.
