أكدت مصادر حركة “أمل” و”حزب الله” لصحيفة “الأخبار” أنّ الحزبين سيشاركان في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء، نافيةً وجود أي طرح جدي لمقاطعة الجلسة. وشددت المصادر على أهمية التشاور داخل الحكومة، وانتظار ما ستؤول إليه النقاشات للبناء على نتائجها.
وأشارت المصادر إلى موقف حازم لدى الطرفين حول ملف سلاح المقاومة، مؤكدة أنه “لا مجال لنقاش هذا السلاح قبل التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب من التلال الخمس، ووقف الاعتداءات، وإطلاق الأسرى، وبدء عملية إعادة الإعمار”.
وختمت بالقول: “عندما تتحقق هذه الشروط، يمكن الانصراف إلى نقاش داخلي بشأن السلاح، لأن المخاطر الوجودية ما زالت تحيط بنا من كل الجهات”.
