شدّد وزير المال ياسين جابر، في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، على أن الحكومة اللبنانية لا تنوي بيع أملاك الدولة، مؤكدًا أن البلد “ليس مفلسًا”، بل بحاجة إلى جرد شامل للأصول العامة بهدف إدارتها واستثمارها بكفاءة تعزز الاقتصاد الوطني.
وأشار جابر إلى أن الدولة تمرّ بأزمة سيولة حادّة، ما يستدعي تسريع خطط إعادة هيكلة المالية العامة والدين، وضبط الموازنة، إلى جانب سد منافذ الهدر ومكافحة الفساد المتفشي في القطاع العام.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على معالجة فجوة مالية تتجاوز ضعف الناتج المحلي، وسط تعقيدات سيادية كبيرة، تزامنًا مع التحضير لملف التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز الدولية.
