وافقت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات ضد سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
وفي التفاصيل، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من الإجراءات التقييدية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وذلك في «إطار جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز تعافيها الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار»، بحسب بيان صادر عن المجلس.
ماذا يشمل تعليق العقوبات؟
- تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعات الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل
- إزالة خمسة كيانات مالية سورية من قائمة العقوبات، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، المصرف التعاوني الزراعي، الخطوط الجوية السورية، السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري
- إدخال استثناءات معينة على الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، وذلك للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار
- تمديد الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، مما يسهل وصول المساعدات إلى الشعب السوري.
- إعفاء السلع الفاخرة من حظر التصدير إلى سوريا عندما تكون للاستخدام الشخصي
استمرار العقوبات على النظام السوري السابق
رغم تعليق بعض العقوبات الاقتصادية، يواصل الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات مرتبطة بالنظام السوري، بما في ذلك:
- نظام بشار الأسد
- قطاع الأسلحة الكيميائية
- تجارة المخدرات غير المشروعة
- قيود على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج
- معدات القمع الداخلي وبرامج المراقبة والتجسس
- منع استيراد وتصدير مواد متعلقة بالتراث الثقافي السوري
