اشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات المتخذة عند المعابر الحدودية، الى اننا لا نرى تحركات مقلقة تجاه لبنان وكلّ الأجهزة الأمنية تتابع عملها والتعزيزات موجودة على الحدود لمنع أي تطورات تؤثر على الداخل اللبناني. واعلن بان 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان.
وذكر مولوي بانه بالنسبة إلى السوريين فإن التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلى لبنان، ويدخل من لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية، كما يمكن الدخول إلى لبنان ترانزيت بعد إظهار بطاقة سفر محجوزة. واكد بانه لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان.
إقرأ أيضا: سجن «تدمر الأسدي» بكاميرا الشهيد لقمان وزوجته مونيكا.. إستعادة لشريط الرعب والموت
واردف “السوريون الذين دخلوا بالفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية وتتوفر فيهم الشروط وبلغوا 8400 شخص، والخارجون أكثر من الداخلين ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا”. وشدد على ان المعابر غير الشرعية مقفلة وهي بيد الجيش اللبناني، وأي سوري ملاحق بتدابير وملفات قضائية لا يسمح بدخوله إلى لبنان، ودعا المواطنين إلى عدم إطلاق النار وأذكرهم أن الأجهزة الأمنية تقوم باللازم لضبط الحدود.
وذكر بان هناك بعض العائلات السورية في لبنان، لكن لا يوجد عليها منع او أحكام قضائية أو تدابير عدلية.
واشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في بيان، الى انه توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى من لبنان، فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو امر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين.
ولفت البيان الى إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد اجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، واعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري.
