سبق وأن نشرت العديد من المقالات في “جنوبية”، التي تظهر حجم التجاوزات القانونية، والمخالفات التنظيمية والاكاديمية، التي عكست مدى الترهل في الهيكل الأكاديمي والإداري في الجامعة، وعدم التزامه بالقوانين والقرارات، الصادرة عن وزارة التربية اللبنانية.
قرارات وزارة التربية
في 16\8\2023 صدر عن وزير التربية والتعليم العالي، القرار رقم 637\م\2023 حيث جاء فيه:
المادة الثالثة من القرار المذكور أعلاه للتعيين في مركز عميد كلية أو في مركز نائب رئيس مؤسسة، أو في مركز مدير فرع جغرافي، حيازة شهادة دكتوراه معترف بها، واستيفاء شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل أو ما يعادلها.
وتشترط المادة الرابعة من القرار عينه للتعيين، في مركز رئيس قسم أكاديمي أو ما يوازيه حيازة شهادة دكتوراه معترف بها، أو عند الاقتضاء، وفي ما خص اختصاصات محددة، حيازة أعلى شهادة تمنح في الاختصاص، معترف بها، واستيفاء شروط إحدى الرتب الثلاث ( أستاذ، أستاذ مشارك استاذ مساعد) أو ما يعادل أيا منها.
مضى على قرار الوزير سنة تقريباً دون أن يقوم رئيس الجامعة باتخاذ اي اجراء يقضي بتطبيق مضمون قرار وزارة التربية، بل زادت المخالفات
وجاء في المادة الخامسة من القرار مطالبة الجامعات الخاصة في لبنان بالأمور التالية:
- إيداع كافة المستندات والوثائق المثبته لحيازة الشهادة والرتبة المطلوبتين عند تعيين أي أحد في المراكز المذكورة أعلاه.
- إجراء معادلة مسبقة لأي شهادة صادرة عن غير الجامعة اللبنانية، من قبل أمانة سر لجنة المعادلات، في التعليم العالي في المديرية العامة للتعليم العالي، تطبيقا للبند 3 من المادة 58 من القانون رقم 285 /2014.
بناءً عليه، وجه رئيس الجامعة الاسلامية إلى الهيئات الأكاديمية والإدارية كتابا بذلك، طالباً منهم إيداع أمانة سر الرئاسة المستندات المذكورة لدراستها، و من ثم اتخاذ الإجراء المناسب، في مهلة حدد د.حسن اللقيس أقصاها اخر أيار 2024.
من المخالفات ان مدير كلية السياحة موظف في الملاك العام لوزارة التربية ولا يحمل شهادة دكتوراه
زيادة المخالفات
لقد مضى على قرار الوزير سنة تقريباً، من دون أن يقوم رئيس الجامعة باتخاذ اي اجراء يقضي بتطبيق مضمون قرار وزارة التربية ، حيث بقيت التعيينات التي قام بها رئيس الجامعة على حالها، لا بل زادت المخالفات، ويُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- مدير فرع الوردانية ح.ع غير حاصل على شهادة دكتوراه ، مُجاز فقط .
- وفي ذلك ايضا مخالفة لنص المادة 97 من النظام الأساسي للجامعة الإسلامية حيث ينص: “يكون للفرع مدير يعين من قبل رئيس الجامعة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و يشترط فيه أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه، في احدى اختصاصات الفرع.
- رئيس قسم في كلية العلوم ع.ب.م، هو عنصر في قوى الأمن الداخلي حاصل على اجازة فقط.
- منسقة إدارة الأعمال ر.ش. تحمل شهادة ماستر فقط .
- متفرغ جزئي في كلية إدارة الأعمال أ.ب. موظف في وزارة الداخلية
- مناقشات رسائل ماستر ودكتوراه من قبل أساتذة، لا يحملون شهادة دكتوراه، أو من غير اختصاص مادة المناقشة
- مدير كلية السياحة موظف في الملاك العام لوزارة التربية ولا يحمل شهادة دكتوراه.
- ترفيع الدكتورة ه.ش من رتبة استاذ مساعد إلى رتبة استاذ، قبل نشرها لخمس ابحاث علمية كما يقضي النظام الداخلي للجامعة (ناشرة لثلاث ابحاث فقط)، وقام رئيس مجلس أمناء الجامعة بناء على اقتراح اللقيس بتعيينها عميدة لكلية الحقوق.
- رئيسة لقسم الدراسات العليا ز.ع. حصلت على الدكتوراه حديثا، وهي برتبة مُعيد ولا تنطبق عليها شروط التعيين، حيث يجب أن تكون برتبة أستاذ مساعد أقله.
كل هذه المخالفات ما زالت قائمة في الجامعة.. فهل تتحرك وزارة التربية والتعليم العالي لوضع حد لهذه التجاوزات؟!
