ما ان ارتفع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، ملامساً الـ 28 ألفاً، حتى بدأت مراكز البيع والمحلات والسوبر ماركات برفع الاسعار مباشرة من دون حسيب ورقيب، بحسب معلومات “جنوبية”، وقام بعضها بتسعير البضائع الى 30 الفا للدولار الواحد، في ظل غياب الهيئات الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد.
وذكر عدد من المحتجين على جنون الأسعار لـ”جنوبية”، انهم “عمدوا الى الاتصال بالخط الساخن التابع لمصلحة حماية المستهلك لكن لا احد يجيب بحجة ان اليوم عطلة وابدوا تخوفهم من “ان يبقوا على هذا المنوال حتى مطلع الأسبوع ويقوم عدد من التجار بالتسعير على دولار ال35 الفا”.
وكشفت مصادر متابعة ل “جنوبية”، انه سجل ارتفاع للمواد الاستهلاكية المستوردة بنسبة 30% مباشرة، و25% للمواد المصنعة محليا بحجة ان موادها الاولية من الخارج”.
الارتفاع هو مقصود وخلفه منظومة مبرمجة، بحيث انه لا مبرر لهذا الارتفاع، لا اقتصاديا ولا ماليا
وأكدت “ان الارتفاع هو مقصود وخلفه منظومة مبرمجة، بحيث انه لا مبرر لهذا الارتفاع، لا اقتصاديا ولا ماليا، انما هو ارتفاع سياسي خارج اطر التداول والعرض والطلب، كما وان هناك منصات استغلت التباين السياسي، للقيام بضغط اكبر لمصالح وغايات سياسية في هذه المرحلة المفصلية”.
