كشفت مصادر قضائية ل “جنوبية”، انه “من اولى بوادر “معالجة الخلل القضائي” في”ملف المصارف”، التي اتفق عليها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الاستثنائية، اصدار محكمة الاستئناف في بيروت اليوم قرارا بفسخ قرار رئيسة دائرة التنفيذ القاضية ماريانا عناني ووقف تنفيذ قرارها ضد “فرنسبنك” الذي قضى بوضع اختام على صناديق فروع المصارف”.
ويأتي قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي حبيب رزق الله، بعدما استأنف المصرف بواسطة وكيلته المحامية لودي نادر قرار عناني، واعتبر في حيثياته “ان الشك موضوع المعاملة التنفيذية العائد لاحد المودعين عُرض على المسحوب عليه مصرف لبنان في الوقت المناسب، اي خلال مهلة ثمانية ايام بحسب القانون، ما يستتبع سقوط الحق عن مداعاة الساحب فرنسبنك ويجرّد الشك من قوته التنفيذية على اساس العلاقة المصرفية مع الساحب”.
ويضيف القرار انه” بالنظر الى سقوط القوة التنفيذية للشك بوجه الساحب على اساس العلاقة المصرفية ، فلا يمكن تنفيذه بوجه الاخير الا اذا تحققت في الشك شروط السند التنفيذي العادي، ومن اهمها ان يتضمن تعهدا من الساحب بالدفع”، وبالتالي لم يتضمن الشك كسند عادي هكذا تعهد بل امرا من الساحب الى المسحوب عليه ان يدفع قيمة الشك لحامله ، فلا يصح كسند تنفيذي عادي بوجه الساحب ، ما يقتضي وقف التنفيذ في المعاملة المعترض عليها.
وفي ما يلي نص قرار المحكمة التي فسخت بموجبه قرار عناني:
