عقب اقرار الحكومة موازنة 2022 امس الخميس، أعلن وفد صندوق النقد الدولي بعد انتهاء الجولة الأولى من المباحثات الافتراضية في بيان صادرة اليوم الجمعة إلى أن “تقدماً حصل خلال المهمة حول الإتفاق على الخطوات الأصلاحية على الرغم من أن عملاً إضافيا يجب أن يحصل لترجمة ذلك من خلال السياسات”.
أضاف الوفد: “هناك تفاهم حول حجم الأزمة غير المسبوقة في القطاع المالي وخسائره والتي يجب أن تعالج بطريقة مستدامة وشفافة، وأن تكون الأولوية في حماية المودعين الصغار مثلما أعربت عنه السلطات اللبنانية، إن موازنة عام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل، وخطط السلطات اللبنانية بتقوية المنافسة وبدء معالجة قطاع الطاقة ومشاكله تعد بداية واعدة، إلا أنه يبقى مطلوبا المتابعة المتسلسلة والدقيقة والتطبيق الجدي لهذه الخطط”.
وختم البيان: “هناك حاجة لاتخاذ خطوات حاسمة من قبل السلطات اللبنانية لمعالجة مشكلة الفساد المستشرية وتعزيز الشفافية من خلال الاسراع قانون الشراء العام ورفع قانون السرية المصرفية او تعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
