بعد القفزة الصادمة للدولار ظهر اليوم مع تخطيه عتبة الـ 13 ليرة للدولار الواحد، شهدت العديد من المناطق احتجاجات وبلبلة واسعة وتخبط حيث عمدت بعض المحال الى اغلاق ابوابها نظرا لعدم استقرار سعر الصرف ورفضهم لرفع الاسعار.
وجنوباً، أقفلت صباح اليوم بعض المحال التجارية في سوق صيدا التجارية ابوابها، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ13 الف ليرة لبنانية، ووضعت ملصقات صغيرة على جرارات ابواب المحال الخارجية كتبت عليها عبارة “مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار”.
اقرأ أيضاً: قفزة صادمة للدولار ظهراً.. تخطّى حاجز الـ13 ألف ليرة!
واعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف “ان إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الاقفال الموقت لحين استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لما وصلنا اليه من تفلت بسعر الدولار “.
كما افادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
اما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت:
- تقاطع جامع الأمين وسط بيروت
- والبربير باتجاه كورنيش المزرعة
أما بقاعاً، فشهدت أسواق مدينة بعلبك حركة سير خفيفة، وتراجعا في الحركة التجارية، فيما فضل بعض أصحاب المحلات الإقفال تجنباً للمزيد من الخسائر.
شمالاً، نفذ ثوار طرابلس جولات ومسيرات في عدد من شوارع طرابلس وامام مؤسسات بيع المواد الغذائية، حيث يطلبون من اصحابها الاغلاق بعد الارتفاع الجنوني بالاسعار نتيجة سعر الصرف الجديد.
الى ذلك قطع المحتجون، شارع الحريه وشارع طينال في طرابلس، وهناك دعوات من أهل المنطقتين لأهالي باقي المناطق لقطع الطرقات.
وحسب الثوار، فان ارتفاع سعر الصرف لا يبرر ارتفاع اسعار المواد الغذائية، اذ انها كانت مخزنة مسبقا في مخازن السوبرماركات.
وأقفل محتجون الطريق الدولي رياق- بعلبك باتجاه واحد عند مدخل بلدة طليا، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع وغلاء الوضع المعيشي.
من جهة أخرى، أفادت معلومات الـ أم. تي. في. ان محال الصيرفة يتم إغلاقها عنوة من عدد من المحتجّين في الطريق الجديدة إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين أشار موقع “الكتائب” الى ان مجموعة كبيرة من الدراجات النارية جالت في منطقة طريق الجديدة محيط الملعب البلدي والكولا، وأجبرت محلات الصيرفة على الإقفال فيما قوّة كبيرة من الأجهزة الأمنية موجودة.
الى ذلك، شهدت مدينة النبطية أزمة محروقات، اذ زودت المحطات السيارات بقيمة 10 آلاف ليرة فقط.
كما شهدت بلدات قضاء مرجعيون أزمة محروقات، اذ رفعت معظم محطات المحروقات خراطيمها بحجة عدم توافر مادة البنزين لديها، في ما عمدت بعض محطات المحروقات الاخرى الى تعبئة خزانات السيارات بقيمة تراوحت بين ال10 الى 20 الف ليرة لبنانية فقط ، وذلك بعد الانتظار في طوابير طويلة.
