لا يزال الجدل حول ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي مستمرا بين القوى السياسية، وفيما يخص بالقرار الذي اتخذه المجلس النيابي بشأن التدقيق الجنائي، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن المجلس أيّد التدقيق الجنائي على أن يطال الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن “لا مجال في هذا الإطار للمزايدات والنكايات والانتقاء بل السير بالتوازي كما نصّ القرار من دون تدخلات مع القضاء، إذ بهذا وحده يتبين الغثّ من السمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء”.
اقرأ أيضاً: تركيبة الحريري الحكومية شبه كاملة.. «الثنائي» دخل على خط الوساطة وهذا ما حذر منه!
خلال استقبال الرئيس نبيه بري لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي أكد أن “اللبنانيين مُجمعون على ذات الهدف الإنقاذي والذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية كما أن المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد». ولفت إلى أن «قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسّع إضافة إلى إقراره العديد من القوانين الإصلاحية يندرج في هذا السياق”.
