على الرغم من الازمة الاقتصادية والمعيشية التي طالت جميع اللبنانيين، يمعن بعض التجار على نهب المواطن مع رفع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل خيالي تحت ذريعة انهيار الليرة اللبنانية مع العلم ان سعر صرف الدولار انخفض منذ أكثر من اسبوع دون ان ينعكس ذلك ايجابيا على اسعار السلع بل العكس تمام، وفي اطار وضع حد لتفلّت الأسعار وضبط الأسواق حوّلت وزارة الاقتصاد 67 تاجراً الى النيابة العامة المالية.
اقرأ أيضاً: هجوم عنيف على الطبقة الحاكمة.. الراعي: السلطة قتلت شعبها إقتصاديًّا ومعيشيًّا
وقد رأى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر انه من غير المقبول ان لا يشعر المواطن باختلاف اسعار السلع مع انخفاض سعر صرف الدولار، موضحاً أن “على هذا الاساس ستكون له جولة الاسبوع المقبل في الاسواق”.
وكشف أبو حيدر في حديث للـLBCI أن وزارة الاقتصاد حوّلت 67 تاجراً الى النيابة العامة المالية في ما خص الإخبارات عن عمليات تهريب او احتكار، مؤكّدا أن الوزارة تمارس الصلاحيات التي تتمتع بها.
وأشار الى أنه طلب من كبار التجار ارسال لوائح الاسعار الجديدة وقد بدأت ترد الى الوزارة تباعاً.
