إنقسام حاد شكلّه الحديث عن مناقشة قانون العفو العام اليوم الأربعاء، وبدأ منذ أمس بعد إعلان كتلة المستقبل عن رفضها مسودة القانون وتلاها تكتل الجمهورية القوية الذي اعلن مقاطعته الجلسة، وكذلك الأمر لوحّ تكتل لبنان القوي بالمقاطعة في حال لم يتم وضع بعض التعديلات، والذي لم يتجاوب مع مطالبه رئيس مجلس النواب نبيه برّي بدايةً ليعلن اليوم التكتل البرتقالي عن توجهه الى مقاطعة الجلسة.
إلّا ان جديداً عاد ليطرأ مع موافقة بري اليوم الأربعاء على ارجاء اقتراح قانون العفو العام بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل “لبنان القوي” الذي يرأسه النائب جبران باسيل، حسبما أفاد موقع “مستقبل ويب”.
وأفادت معلومات الجديد ان “تكتل لبنان القوي قرر المشاركة بعدما تبلغ التزاما بوضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت ومن ضمنها قانون الإثراء غير المشروع على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام وعليه قررالمشاركة محتفظا بخيار الانسحاب من الجلسة في حال طرح قانون العفو”.
من جهته قال النائب قاسم هاشم للـ”ام تي في”: “لننتظر ما سيحصل بشأن قانون العفو وللاسف ان تسير الامور على هذا النحو فهناك اقتراحات اكثر من ضرورية لخدمة الناس في ظل هذه الظروف الصعبة ونحن مع قانون العفو لضرورات اخلاقية وانسانية”.
اما تيار “المردة” يدرس موقفه من قانون العفو وقد لا تعقد جلسة اليوم إذا تغيّب “التيار الوطنيّ الحرّ”ـ حسبما أفادت الـ”mtv”.
هذا وبدأ النواب يتوافدون الى قصر الاونيسكو للمشاركة في الجلسة العامة التي من المقرر ان تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها 40 بندا، 5 مشاريع قوانين و35 اقتراح قانون معجلا مكررا.
