اشعل قانون العفو العام، الذي عاد الى الواجهة مجدداً مع تفشي فايروس كورونا داخل السجون، فتيل الانقسام بين القوى السياسية الذي اعلن عدد منها مقاطعته الحلسة التشريعية اليوم وغداً.
اذ علمت “الجمهورية” انّ احتمال انسحاب الكتل المسيحية من الجلسة اليوم، اي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية (اذا حضرت) هو احتمال كبير لتطيير الجلسة وليس النصاب، فتفقد ميثاقيتها ويبقى الرهان على حكمة بري ليعلّق الجلسة أو يستمر فيها بالاتفاق ربما والتوافق مسبقاً مع المكونات الاسلامية والمكون الدرزي خصوصاً، فيقر مشروع العفو العام بالاكثرية وهو الامر المُستبعد، في رأي مصادر قضائية التي قالت، بحسب تقديرها، انّ بري “لن يفعلها” لأنها تسبب انشقاقاً مسيحياً – اسلامياً وتهيّئ لحرب اهلية وتزعزع السلم الاهلي والامني في البلاد”.
ولفتت المصادر الى ان “من الممكن اقرار القانون في حالة واحدة وهي حذف المادة 9 منه، منبّهة الى خطورة هذه المادة الطارئة على قانون العفو المعدل بعدما تمت اضافتها وهو بند تخفيضي يعفي السجين من استكمال العقوبة. وهذا الأمر، في رأي المصادر القضائية، هو بمثابة احتيال على التشريع والتفاف على روحية القانون المقدم منذ الاساس”.
