فيما يشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخه الحديث، مع خسارة الليرة أكثر من 80 في المئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي الذي أصبح عملة نادرة، فيما ينضب احتياطي الدولار أي ما تبقى من أموال المودعين لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود والتي يجرى تهريبها الى سوريا بمعظمها.
في هذا السياق، إعتبر معهد التمويل الدولي، في أحدث تقرير له، ان استمرار دعم المواد والسلع خصوصاً المحروقات يؤدي الى استنزاف احتياطي مصرف لبنان المتضائل وتسخيره لدعم الاقتصاد السوري، في ظلّ تواصل عمليات التهريب عبر الحدود بين البلدين.
إرتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء الى ما دون الـ7000 ليرة، نتيجة تراجع الطلب على الدولار لدى الصرافين المرخّصين وايضاً في السوق الموازية، إثر تحوّل مستوردي المواد المدعومة نحو المصارف لتمويل عمليات الاستيراد على سعر الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان عند 3900 ليرة والمقدّرة قيمتها بحوالى 6 ملايين دولار اسبوعياً.
بالاضافة الى ذلك، أدّى دخول العملة الصعبة بكميات كبيرة الى لبنان منذ إعادة فتح المطار، الى دعم سعر صرف العملة المحلية وارتفاعها الى ما بين 7000 و8000 ليرة في الحدّ الاقصى مقارنة مع مستويات قياسية بلغتها قبل 1 تموز عند حوالى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار. إلّا انّ عدم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية سيبقى قائماً في ظلّ غياب اي مؤشرات ايجابية وخطوات إصلاحية تعيد الثقة للسوق.
احتياطي البنك المركزي يسخّر لدعم الاقتصاد السوري
وفيما لفت الى انّ مصرف لبنان المركزي بدأ منذ 26 حزيران دعم استيراد المواد الغذائية والمواد الاولية (حوالى 300 سلعة) على سعر الـ3900 ليرة والابقاء على دعم استيراد المحروقات على السعر الرسمي عند 1507 ليرات، أشار الى أنّ جزءاً كبيراً من تلك الواردات، لا سيما الوقود، يتمّ تهريبها إلى سوريا، مما يستنزف احتياطات النقد الأجنبي المتضائلة في مصرف لبنان، ويسخّر احتياطي البنك المركزي لدعم الاقتصاد السوري.
وأكد ايراديان انّ استمرار دعم استيراد المحروقات في ظل الارتفاع المتواصل لنسبة التضخم (البيان 2) وهبوط سعر الصرف في السوق الموازية، سيؤدي في النتيجة إلى عجز مالي أوسع نطاقاً بكثير ممّا كان متوقعاً في ميزانية 2020.
