أعلن مجلس الوزراء أمس الأحد، أخيراً، التعبئة العامة لمواجهة فايروس “كورونا” والحد من تفشيه داخل لبنان، فيما تناقلت مواع التواصل الإجتماعي أنباء عن توتر ساد الجلسة بسبب رفض “حزب الله” إعلان حالة الطوارىء والإكتفاء بالتعبئة العامة فقط كي لا يتسلم الجيش زمام الأمور.
وفي هذا الإطار، علمت “الجمهورية” انّ مجلس الوزراء ناقش أمس خلال جلسته ورقة معدّة مسبقاً حول إجراءات الحكومة. وحصل نقاش مطوّل دام نحو ساعتين في البند الأول المتعلق بحظر التجول وطريقة تعاطي الجيش والأجهزة الأمنية مع هذا الأمر وإمكانية الملاحقة القانونية. وكان الرأي الطاغي أنّ منع اللبنانيين من الخروج سيفتح على أزمات أخرى متعددة، منها عدم تمكّن المواطن من تسيير أعماله. فاستقر الرأي عند الاكتفاء بمنع التجمعات والاكتظاظ.
إقرأ أيضاً: الحكومة بين «التعبئة» و«الطوارئ».. إبحثوا عن «حزب الله»؟!
وفي بند وقف حركة الطيران تمّ الاتفاق بداية على أن يستمر الاقفال حتى ٢٢ من الحالي، ثم يتخذ بعده رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قراراً بالتمديد حسب المستجدات. لكن عدداً كبيراً من الوزراء أصرّ على اتخاذ قرار الاقفال حتى ٢٩ الجاري أسوة بمدة الإجراءات الاستثنائية الأخرى. لكن مستشارة رئيس الحكومة بيترا خوري اقترحت أن يفتح المطار لمدة يومين بعد ٢٢ الجاري ثم يقفل حتى ٢٩، عندها طلب الوزير عباس مرتضى طرح الأمر على التصويت فصوتت الغالبية على الاقفال حتى ٢٩.
وطرحت وزيرة العدل مشكلة ان هناك ١٢٠ سجينا انهوا محكومياتهم لكن لا أموال لديهم لدفع الكفالات و مجموعها ٦٥٠ مليون ليرة وطلبت من وزير المال تغطيتها فاعترض على هذا الأمر وطلب رؤية الأسماء ومعرفة ما اذا كان لهم علاقة بمجموعات إرهابية فاستاء رئيس الحكومة من هذا الأمر وأقترح إعداد مرسوم لاعفائهم من هذه الرسوم.
