نشط الحراك السياسي في سوريا مع مطلع عام 2011 أي تزامناً مع اندلاع الثورة السورية، ولو اتكأ في رموزه القدامى على وجوه عرفت بمعارضة “ربيع دمشق”، إلا أن الثورة فرزت بدورها بين وجوه قديمة تمسكت بخطاب خشبي ورفعت شعار المعارضة تحت سقف الوطن، ووجوه تمردت إلى الحد الأقصى وأعلنت وقوفها ضد النظام وسياسته المستبدة في تركيع الثوار.
وعلى ضوء ذلك اجتمعت سيدات سوريات من مشارب ومجالات مهنية مختلفة أنفسهن وأسسن “الحركة السياسية النسوية السورية” التي تعرّف عنها العضو أليس مفرّج بأنها حركة نبعت في ظل الظلم الي تعرض له الشعب السوري منذ عام 2011 وعلى الأخص في ملف المعتقلين.
ونظراً لحساسية الملف فقد جرى التعامل معه ضمن هيئة التفاوض، قبل أن يسقط من قائمة القرار الأممي 2254 على أنه أجراء مستتبع كما وصفته الأمم يلي مرحلة انتقال السلطة، وكان الملف قد حُوّل إلى مفاوضات “أستانة” بين الأطراف الثلاث روسيا وإيران وتركيا، حيث شكلت غرفة العمل المشتركة وفق اتفاق أستانة لتجمع سوريين من الطرفين، إلا أن مفرج تتحدث عن سعيها مع مجموعة من المعارضين لإبقاء ملف المعتقلين تحت مظلة الأمم المتحدة في جنيف كي لا يتعرض للمقايضة.
إقرأ أيضاً: الإفراج عن مئات المعتقلين في سوريا ومصير الآلاف لا يزال مجهولاً
ومن هنا انطلقت الحركة في الدفاع عن الملف كونه يعتمد على إجراءات بناء الثقة قبل الدخول في العملية التفاوضية، لإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمختفيين قسرياً والتوقف عن الإعدامات المادية التي يرتكبها النظام دون رادع دولي.
وسعت الحركة إلى إبقاء الملف تحت البند السابع في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام النظام بالسماح للصليب الدولي وهيئات الإغاثة بدخول المعتقلات دون إخطاره بذلك.
ولكن الملف تحول إلى ملف مقايضة بين الأطراف المتنازعو وتعرض لمساومات سياسية كبرى، إلا أن الحركة لم تتوقف عن التعامل مع المنظمات الحقوقية الدولية، عل الإجراء المتبع في توثيق الانتهاكات تحت مبدأ “الولاية العادلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب” تحقق للسوريين القصاص من النظام على أفعاله.
وهكذا يتجه السعي إلى إنشاء محكمة جرائم حرب بشأن سوريا، كون النظام السوري لم يوّقع على ميثاق المحكمة الدولية، وكون النظام لا يريد الدخول بأي عملية سياسية، لذا كانت أولوية المحاسبة لدى الحركة هدف أساسي للضغط على النظام وإسقاط تعنته.
