مع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتاباً إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يطالبه بإعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس.
هذه الخطوة تأتي بناء على المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي، التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.
ويتوقع المتابعون أن يأخذ هذا الأمر وقتا من الزمن بعد أن كان تحالف “سائرون” يملك الحق في التنازل عن حقه بترشيح رئيس للحكومة إلى المتظاهرين، وفيما إذا كان هذا التنازل قد أفقده حق الترشيح لينتقل إلى “تحالف الفتح”، ثاني أكبر كتلة في البرلمان.
وكان النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح الساعدي وجه، السبت، رسالة إلى صالح، حمله فيها مسؤولية قرار تكليف مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء من اختيار الشعب وليس “تدويرا”. وشدد على أن “رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون نتاج الحراك الشعبي وليس نتاجا للحراك السياسي الذي لن ينتج الا فشلا جديدا وفسادا أكثر”، موضحا أن “الفرصة التاريخية التي وضعت اليوم أمامكم لا تتعلق بكم بل بمصير العراق (وبتاريخية موقع رئاسة الجمهورية) ليكون ممثلا للشعب والوطن وليس ممثلا للأحزاب التي تتربص انتهاز الفرص”.
اقرأ أيضاً: بالأغاني والمسيرات.. السوداني مرفوض «بأمر الشعب» العراقي
