يبدو أن “استعادة الأموال المنهوبة” صارت أكثر من مجرد شعار يردده الثوار ويحلم به اللبنانيون. فسويسرا التي تتجه اليها الانظار ملاذا آمناً مفترضاً لأصحاب الثروات غير المشروعة، تحقق في الامر، وإن تكن تحدد أربعة شروط لحجز أموال مودعين لأسباب سياسية.الواضح أن أصداء الثورة المستمرة في لبنان منذ 17 تشرين الأول وصلت الى سويسرا. وبث التلفزيون والراديو السويسريين تقريراً بعنوان “اللغز السويسري” نقل فيه أصداء الاحتجاجات اللبنانية، قائلاً إن لبنانيين كثراً يوجهون اصابع الاتهام الى سويسرا التي تضم في مصارفها أموالاً يعتقد أنها مكتسبة بطرق غير مشروعة.
إقرأ أيضاً: «فيتش» تخفض تصنيف لبنان وتتوقع الأسوأ!
وفي شهادة له، يقول المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات سامي عطاالله للتلفزيون السويسري، إن أغنياء ونافذين سياسيين ينجحون في إخراج أموال، “وعليكم التحقيق والتأكد من ذلك وتحميلهم المسؤولية اذا ثبت أن ذلك صحيحاً… نحتاج الى مساعدة”.
الواضح أن هذه النداءات تتفاعل في سويسرا. فقد طالب العضو في المجلس الوطني السويسري (البرلمان) عن كانتون زوريخ فابيان مولينا المجلس الفيديرالي (الحكومة) بتوضيحات، لافتاً الى أنه في حالات أخرى ودول أخرى تحركت سويسرا وقائياً بشكل اسرع. وقال إن “هذا الامر يهدد صورة سويسرا”، و”لدينا القوانين والوسائل لحجز الاموال”.
لقراءة المزيد:
