رأى نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرة ان "هذه الحكومة ليست كباقي الحكومات، تأليفها يجب ان يتم بسرعة بفعل مقتضيات وجودها وظروف تأليفها، ومهمتها الأساسية بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يفرضه القانون النافذ والوضع الحساس الذي يمر به لبنان" .
وقال :"لكن على أساس أي قانون، وبأي تاريخ؟ ومنذ شهور والقيادات تملأ الدنيا بتصاريح رفضها قانون ال60 دون ان تقرر الغاءه رسميا بقانون جديد يصدر عن المجلس النيابي بدلا عن القديم. وحتى يتم ذلك ، ورغم الغاء المادة 50 من هذا القانون وتعليق المهل المعرض للطعن ،تبقى المهل للانتخابات القادمة داهمة، اضافة الى موعد إجراء هذه الانتخابات الذي يفرضه القانون الحالي خلال شهر حزيران" .
وتابع :"لكل ذلك فان تأليف هذه الحكومة يجب ان يتم بسرعة تتناسب مع المقتضيات الموجبة قانونا لإجراء هذه الانتخابات ضمن الوقت المحدد. ومنعا للدخول في مهاترات المحاصصة والأخذ والرد حولها، والجدلية بين التمديد و التأجيل المضيعة للوقت، يبقى الحل بتطبيق الدستور نصا وروحا. فالمادة 64/2 منه :قضت في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء: أن "يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ". ( ولم يرد في النص أن هذه الاستشارات ملزمة كما في استشارات اختيار رئيس الحكومة)، والمادة 53/4 منه : قضت في صلاحيات رئيس الجمهورية :أن "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.لذلك اصبح دستوريا، أن يعمد الرئيس المكلف الى اختيار وزراء هذه الحكومة بالتوافق مع فخامة الرئيس بشكل يرضي معظم الاطراف واعلانها بأقرب وقت لطرح بيانها على مجلس النواب ونيل الثقة بالأكثرية الممكنة والمضي لتنفيذ مهماتها. واذا أتت نسبة الثقة بالتأليف أقل منها بالتكليف فهذا لا يخيف، لانه قد يحصل بفعل أقلية من الطامعين بأكثر مما يستحقون".
وختم ابو جمرة :"ونظرا لان شعار هذه الحكومة الذي اختاره دولة الرئيس المكلف هو المصلحة الوطنية، ولان هذه المصلحة في الظرف الراهن تفرض السرعة بالتأليف للمباشرة فورا بالعمل. فإلى الامام وعلى شعب لبنان الطيب الاتكال".
