صدر عن المكتب الاعلامي للواء الركن جميل السيد البيان التالي: " تعليقا على ما ذكره الامين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي أنان في كتابه الذي وقعه الاسبوع الماضي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان " مداخلات – حياة في الحرب والسلم "، عن مرحلة المفاوضات التي سبقت الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في أيار العام 2000، وقوله في الكتاب المذكور: " ان الخرائط القديمة كانت تظهر أن مزارع شبعا هي سورية باستثناء خريطة قدمها الرئيس اللبناني اميل لحود يعود تاريخها الى العام 1966 وتظهر المزارع داخل حدود لبنان"، وأنه أي انان أبلغ اللبنانيين عندها " بأن الخريطة ذات مرجعية مشكوكة، وهدد بأنه سوف يعلن ذلك على الملأ في حال سمع عنها ثانية وأن قضية مزارع شبعا قد جرى التطرق اليها من أجل خلق تعثر سياسي وذريعة لاستمرار المقاومة".
اضاف البيان:"فقد أوضح اللواء جميل السيد أنه، وخلافا لما ورد في الكتاب المذكور وإنصافا للحقيقة والتاريخ، ووفقا لما تثبته وقائع تلك المفاوضات في العام 2000 بين الفريق اللبناني الممثل بالرئيس اميل لحود ودولة الرئيس سليم الحص ووزير الخارجية وأمينها العام بالاضافة الى اللواء السيد مدير عام الامن العام حينذاك، وبين الفريق الدولي الممثل بالمبعوث الأممي تيري رود لارسن كمفاوض بالنيابة عن الامم المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وحين وصل النقاش الى مطالبة الفريق اللبناني بأن يكون الانسحاب الاسرائيلي كاملا من جميع الأراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا وفقا للقرار 425، بحيث يطوى ملف الاحتلال نهائيا ، فقد كان جواب السيد لارسن بأنه ليس هنالك ما يثبت بأن تلك المزارع لبنانية" .
وتابع البيان :"اثر هذا الموقف السلبي من لارسن قدم الجانب اللبناني مستندات عقارية تثبت ملكية اللبنانيين لما مجموعه 22 مزرعة مسجلة جميعها رسميا في الدوائر العقارية اللبنانبة في صيدا ومن بينها أملاك تعود لدار الفتوى والأوقاف الاسلامية اللبنانية ، كما قدم الجانب اللبناني أيضا مستندات تثبت بأن اسرائيل قد إحتلت الجزء الأكبر من تلك المزارع اللبنانية تباعا حتى منتصف الثمانينات مستغلة الحرب اللبنانية الداخلية، ولم تحتلها بالتالي خلال حرب الجولان عام 1967 . وقد أجاب السيد لارسن بداية أنه لا توجد خريطة رسمية لدى الامم المتحدة تثبت وقوع تلك المزارع داخل الاراضي اللبنانية .وبناء عليه، ولما كان القانون الدولي ينص صراحة على ان مسألة ترسيم الحدود هو شأن تتفق عليه البلدان المتجاورة ولا علاقة للأمم المتحدة به إلا في حال طلب الفريقان الاستعانة بها، فقد عرض الفريق اللبناني على السيد لارسن أن بإستطاعة لبنان ان يستحصل من السلطات السورية على إعتراف رسمي بأن تلك المزارع لبنانية لتسهيل الإنسحاب الإسرائيلي منها، فشكك السيد لارسن بإحتمال موافقة السوريين على الطلب اللبناني .إثر ذلك كلف اللواء جميل السيد من قبل الرئيس لحود بسؤال السلطات السورية عن استعدادها لتوقيع مستند رسمي يؤكد الهوية اللبنانية لتلك المزارع وجاء الجواب الشفهي ايجابيا ، وبناء عليه جرى حينذاك تكليف مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني العميد نعيم فرح بإجراء تعديل على خريطة العام 1966 بحيث تضم القسم اللبناني من مزارع شبعا المسجلة في الدوائر العقارية اللبنانية وبحيث يظهر الخط الجديد للحدود اللبنانية السورية أنها تصل الى خط وادي العسل بين لبنان وبين السفوح الجنوبية الشرقية للجولان السوري المحتل .ثم قام الفريق اللبناني بعرض مسودة تلك الخريطة على السيد تيري رود لارسن خلال الاجتماع التالي مبلغا إياه بأن سوريا مستعدة كما لبنان للتوقيع على تلك الخريطة التي تظهر الحدود الجديدة لمزارع شبعا اللبنانية ثم تسليم تلك الخريطة كمستند رسمي الى الامم المتحدة وفقا للقانون الدولي الذي يعتبر ترسيم الحدود شأنا داخليا بين لبنان وسوريا".
واردف البيان :"كان من نتيجة العرض اللبناني أن فوجىء السيد لارسن بتجاوب سوريا في ترسيم حدود مزارع شبعا وبوجود إستعداد لبناني-سوري لتقديم خريطة جديدة موقعة بين البلدين ، فما كان منه إلا ان طلب رفع الجلسة من أجل الحصول على مهلة لمراجعة الاسرائيليين والأمم المتحدة ، ثم عاد في الجلسة التالية مجيبا بالحرف الواحد : " سواء كان هنالك خريطة موقعة أم لا، وبصرف النظر عن أية مستندات تثبت ملكية لبنان لها، فإن اسرائيل، وكذلك الامم المتحدة، يرفضان الإنسحاب من مزارع شبعا على إعتبار أنها تقع تحت وصاية قوات الامم المتحدة في الجولان السوري المحتل، أي قوات أل(UNDOFF)، بناء للقرارين الدوليين 242 و 338 ، وأن تلك المزارع لا تقع تحت وصاية قوات الطوارىء الدولية في لبنان،أي أل (UNIFIL) ، وأنها خارج وصاية القرار 425، وبالتالي لا يمكن أن يشملها الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان" . وأضاف لارسن: " أنه ، وبناء عليه، فإن موضوع القسم اللبناني من مزارع شبعا لا يمكن حله في إطار الانسحاب الاسرائيلي الجاري، بل يمكن حله مستقبلا في إطار أي تفاوض سوري اسرائيلي حول الانسحاب من الجولان.نتيجة لهذا الموقف الأممي والاسرائيلي الرافض للانسحاب حينذاك من مزارع شبعا والذي عبر عنه لارسن، فقد أبلغه الجانب اللبناني بأن لبنان لا يعتبر الانسحاب الاسرائيلي مكتملا في هذه الحالة، وأن الأمم المتحدة واسرائيل يفوتان فرصة التوصل الى حل نهائي لمسألة الحدود والاحتلال وبالتالي يتحملان مسؤولية ما قد ينتج عن ابقاء هذا الوضع عالقا".
وختم البيان: "يتبين بوضوح من الوقائع التاريخية الموثقة والثابتة أعلاه، وخلافا لما ورد في الكتاب المؤلف من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أن السيد كوفي أنان قد إستند في كتابه الى وقائع مغلوطة زوده بها لارسن وإسرائيل، وأن الجانب اللبناني لم يطالب بإستمرار إحتلال مزارع شبعا لتبرير إستمرار المقاومة بل على العكس من ذلك فإن لبنان ، وكما ورد أعلاه، قد عرض حينذاك على السيد لارسن حلا قانونيا ورسميا يتضمن تقديم خريطة جديدة لمنطقة مزارع شبعا موقعة من لبنان وسوريا لتسهيل إنسحاب إسرائيل منها ، إلا أن الرفض والعرقلة قد جاءا من لارسن ومن الطرف الإسرائيلي ، وبالتالي، وخلافا لما يدعيه السيد أنان والبعض في لبنان، فإن إثارة لبنان لموضوع إنسحاب اسرائيل من مزارع شبعا حينذاك لم يكن بهدف خلق ذريعة لإستمرار المقاومة بدليل أنه لو وافقت إسرائيل والأمم المتحدة على الخريطة اللبنانية المقترحة وعلى الإنسحاب من المزارع يومذاك لما كانت قضية إحتلال المزارع وما نتج عنها قد بقيت عالقة الى اليوم" .
