رعى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقد مثله رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، اطلاق مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في القاعة العامة للمجلس، في حضور النواب: عبد اللطيف الزين، محمد رعد، ياسين جابر، غازي زعيتر، نعمة الله ابي نصر، علي بزي، جيلبرت زوين، آلان عون، علي عسيران، اميل رحمة، فادي الاعور، سيمون ابي رميا، وليد خوري، علي عمار، عباس هاشم، مروان فارس، قاسم هاشم، كامل الرفاعي، هاني قبيسي، حسن فضل الله، نوار الساحلي، نواف الموسوي، حكمت ديب وناجي غاريوس.
وحضر ايضا حشد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية والجمعيات النسائية والاكاديمية والحقوقية والقضائية ومديرون عامون وممثلون للهيئات المدنية والنقابات والهيئات المعنية بحقوق الانسان، والخبراء الذين ساهموا في اعداد الدراسات الخلفية والقطاعية للخطة الوطنية لحقوق الانسان وكبار موظفي المجلس.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة عريفة الاحتفال فاطمة فخر الدين المكلفة ادارة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
كلمة بري
والقى النائب ميشال موسى كلمة راعي الاحتفال الرئيس بري وهذا نصها:
"بداية، وفي مناسبة اعلان مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، يسرني بإسمي وبإسم المجلس النيابي اللبناني ان اتوجه بالشكر الى اللجنة النيابية لحقوق الانسان، والى برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب (UNDP)، والى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان والى الادارة البرلمانية المختصة بالتواصل والتنسيق مع مؤسسات التطوير البرلماني الدولية، والى منظمات حقوق الانسان في لبنان والخبراء والقانونيين، وجميع الموظفين الذين اشتغلوا منذ اعوام لتحقيق هذا الانجاز الذي نعلن عنه اليوم، تمهيدا" لمناقشته في جلسات تشريعية مقبلة لاجازة هذه الخطة الوطنية لتمكين لبنان من ان يفاخر في نظام منطقته، بأنه انشأ نظاما" قانونيا" لحقوق الانسان يشكل في ذاته انجازا" يتجاوز الانجازات الدستورية والقانونية التي تحققت في ربيع بعض البلدان العربية، من دون اراقة نقطة دم واحدة في مقابل شلالات الدم التي شهدتها وتشهدها وستشهدها دول شقيقة ، جراء محاولة فرض التغيير او الاصلاح بالقوة او محاولة منع التغيير والاصلاح بالقوة في محاولة للوصول الى أقل مما توصلنا اليه بكثير".
واضاف: "بالعودة الى فكرة المشروع ، فإنني منذ اليوم الاول الذي منحني المجلس النيابي الاول المنتخب عام 1992 ثقته بإنتخابي رئيسا، التزمت بإسم المجلس اولا إقرار الاصلاحات الدستورية والادارية التي تضمنها اتفاق الطائف، ومحاولة ترتيب اولويات عمل المؤسسة التشريعية بشكل يسهم في بناء الثقة بالدولة وادوارها ويعزز السلم الاهلي واستقرار النظام العام ويرسخهما عبر عملية تشريع كثيفة لتعويض ما فاتنا خلال اعوام الحرب – الفتنة.
لقد احتاجت بعض عناوين الاصلاحات الضرورية الى مسار طويل من اجل الوصول الى النتائج المرجوة لها ، وما زال بعضها موضع أخذ ورد ومنها قانون الانتخابات العتيد واقرار الكوتا النسائية ومشاركة المغتربين والشباب وقانون اللامركزية الادارية.
الا إننا ومنذ اليوم الاول لدخولنا مجلس النواب عام 1992 بحثنا عن سبيل يسهم على المستوى الوطني ويجعل السلام فيه ليس ممكنا" فحسب بل راسخا" ومؤكدا" ، فرأينا انه لا سبيل الى ذلك الا بإجازة مجلس النواب لخطة وطنية لحقوق الانسان.
ثم عام 1993، جاء اعلان فيينا الذي اوصى بأن تنظر كل دولة في صوغ خطة عمل وطنية تبني الخطوات التي ستحسن الدولة بموجبها تعزيز حقوق الانسان وحمايتها، – وقد جاء هذا الاعلان – ليعزز توجهنا في المؤسسة التشريعية للسير بالمشروع.
ولكن مع تزاحم العناونين المتصلة بالاصلاحات الدستورية والقانونية وما يتطلبه السير بعملية اعادة الاعمار واطلاق ديبلوماسية برلمانية منذ عام 1995 اسهمت، الى جانب المقاومة وصمود شعبنا، في كشف الجرائم الاسرائيلية المتصلة بحروب اسرائيل ضد وطننا وفي الوصول عام 2000 الى تحرير معظم ارضنا المحتلة بإستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كل ذلك اخر السير بالشروع في بناء هذه الخطة وصنعها.
ومع انتخاب المجلس النيابي عام 2005 وانتخاب لجانه النيابية، التزمت لجنة حقوق الانسان ورئيسها ومقررها خصوصا هذه المهمة الوطنية العاجلة، وكسب الوقت للسير بالخطة اعتبارا من العام 2005 ، وجرى وضع مخطط مشترك التزم بموجبه مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان تقديم كل عون لانجاز هذه الخطة.
لقد تأخر انجاز هذه الخطة الى الآن بسبب ما ترتب على الزلزال الذي ضرب لبنان عبر جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005 وما تلاها من جرائم اغتيال الى الآن، ثم الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان صيف عام 2006 والازمات السياسية التي يستمر بعضها الى اليوم".
وتابع: "لقد عقدت خلال السنوات الماضية الى اليوم اجتماعات المشورة وورش العمل في حضور كل المعنيين بحقوق الانسان من الوزارات والادارات ومنظمات المجتمع المدني، وواضعي الدراسات والخبراء الدوليين والمحليين، وانتجت على طريق انجاز المشروع دراسات قطاعية وحملة اعلامية لإطلاع الرأي العام على المسودة صفر للخطة وتلقي ملاحظات الجمهور عليها.
اليوم ، وعشية مناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف الرابع عشر من كانون الاول، يسر المجلس النيابي اللبناني ان يقدم الى اللبنانيين هذا الانجاز المتمثل بمشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان والذي سيشكل بعد اقراره ما يشبه اعلانا" دستوريا" مكملا" للدستور، يحفظ لكل لبناني حقه اولا في الحياة ثم جملة الحقوق المتعلقة:
بالمرأة، الطفل، العمل والضمان الاجتماعي، الثقافة، التعليم، السكن الصحة، البيئة السليمة، التعبير والرأي العام وكذلك حقوق المعوقين، العمال المهاجرين، الاختفاء القسري، استقلال القضاء، التعذيب، عدالة الاحداث، قانون العقوبات، اصول التحقيق والتوقيف، عقوبة الاعدام، وحرية الجمعيات والحماية من التدخل في الحياة الخاصة
(من طريق التنصت مثلا) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين والسجون".
وقال: "ان هذا المشروع سيشكل مادة لعمل المجلس النيابي من اجل تشريعه في المرحلة المقبلة، كما ان الادارة البرلمانية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، سينظمان خطة اعلامية واسعة النطاق لرفع الوعي الوطني حول حقوق الانسان، كما سيجري دعم مجلس النواب في مراجعة كل التشريعات القائمة لتأكيد توفير حماية حقوق الانسان وفقا لمشروع الخطة المنجزة.
ان الخطوة التي ستلي اقرار مجلس النواب للمشروع ستكون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ارتكازا على قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة في دورتها الرابعة والستين المنعقدة في تموز 2010 ، والتي تدعو الى انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان بهدف حماية معايير حقوق الانسان وتعزيزها، مع تأكيد استقلال هذه الهيئة عن الحكومة وان تكون ممثلة وتعددية في ادوارها وتكوينها".
واضاف: "إنني ادعو الزملاء النواب وبغض النظر عن تحفظات البعض عن انعقاد جلسات تشريعية بوجود الحكومة الحالية الى تلبية الدعوة التي سنوجهها قريبا للبحث في تشريع هذه الخطة التي ستوضع بين ايديهم ، لأن هذه الجلسات ستكون تاريخية في حياة لبنان وستؤكد ان هذا المجلس يتحمل المسؤوليات بازاء:
اولا: صوغ ادوات جديدة واستخدام آليات حديثة لمناصرة قضايا حقوق الانسان.
ثانيا: ممارسة الرقابة على اعمال الحكومة وعلى الدوائر الحكومية وغير الحكومية لضمان عدم حياد الجميع عن التزام حقوق الانسان".
وتابع: "إننا كذلك وتعبيرا عن كل البيانات الانتخابية التي سبق للجهات البرلمانية ان تقدمت بها، وسنعود لتأكيدها في حملاتها الانتخابية المقبلة من اجل ضمان السير نحو الدولة وادوار الدولة، فإننا وعبر الخطة الوطنية لحقوق الانسان نكون قد ثبتنا صدقية تلك الاعلانات السياسية، وان مجلس النواب هو الفريق الصالح للوصول الى دولة القانون، دولة الحقوق والواجبات عبر مناقشته للخطة الوطنية لحقوق الانسان واقرارها.
إن تمكين مجلس النواب قريبا من اقرار هذه الخطة امر سيتطلب من الحكومات العتيدة بناء بياناتها الوزارية وفق المعايير الاساسية لحقوق الانسان، ومن الوزارات والادارات تكييف نشاطاتها وبرامجها لتلبية المعايير الاساسية لحقوق الانسان، ويتطلب من مجلس النواب والنواب انفسهم التدقيق في التشريعات وملاءمتها مع متطلبات الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
واردف: "إننا هنا لا بد ان نوضح ان هذا المشروع – الخطة الذي نأمل ان يقره المجلس سيسد الكثير من الثغرات القانونية في مسائل الحقوق الاساسية والمعاملات، ويشكل ضمانا لتمتع جميع المواطنين بصرف النظر عن طوائفهم ومذاهبهم وفئاتهم وجهاتهم وأصلهم وفصلهم وخلفيتهم الاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك المقيمين في لبنان بالحقوق الاساسية بوصفهم بشرا ومواطنين ويضمن كرامتهم.
إن اقرار لبنان لهذه الخطة سيبرر عدم مصادقته على الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008، بل سيجعل لبنان انموذجا للنظام العربي في احترام حقوق الانسان".
واضاف: "إننا على الصعيد نفسه نشير الى ان العمل الكثيف الذي ميز عمل لجنة حقوق الانسان في اطار الخطة، جعل كل المنظمات الحقوقية الدولية منتبهة الى ان لبنان يتجه نحو تحديث نظام حقوق الانسان. وهنا لا بد من توجيه عناية الجميع الى التقرير الصادر عن مؤشر حكم القانون لمشروع العدالة العالمية للعام الحالي، والذي وضع لبنان في المرتبة الاولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة التاسعة والثلاثين عالميا على مستوى حماية الحقوق الاساسية".
وقال: "ما دمنا نجتمع اليوم بعنوان الخطة الوطنية لحقوق الانسان، فإنه لا بد من التطلع الى معاناة اشقائنا الفلسطينيين تحت الاحتلال او الشتات جراء الاحتلال والعدوانية الاسرائيلية التي تستهدف اولا حقهم في الحياة.
إنني بازاء القضية الفلسطينية التي عبرت عن تقدم في مسارها بعد الاعتراف الدولي الاخير بفلسطين عضوا مراقبا في منظمات الامم المتحدة وبعد اثبات الفلسطينيين لقدرتهم على الصمود والدفاع في غزة ، نقول ان استمرار التأخير في تلبية الاماني الوطنية للشعب الفلسطيني المتضمنة خصوصا لحق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، أمر سيبقى يعرض منطقة الشرق الاوسط لاهتزازات سياسية كما ان استمرار اسرائيل في سياستها الاستيطانية وسلب الفلسطينيين لاملاكهم، وصولا الى استمرار اسرائيل على خطتها لتهويد القدس وتقويض المسجد الاقصى وما يترافق مع ذلك من سياسات عدوانية اسرائيلة ضمنها استمرار احتلال الاراضي العربية وبصفة خاصة الجولان العربي السوري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والخروقات الاسرائيلية للقرار 1701، كل ذلك سيستدعي على الدوام الحق في المقاومة نتيجة طبيعية لعدوانية اسرائيل وعنصريتها".
وفي اطار الحقوق وعلى مستوى ما يشهده الوطن العربي من احداث نقول ان عدم قيام مختلف انماط السلطات العربية بتنفيذ التزامها تجاه اصلاح النظام العربي خصوصا" قرارات قمة تونس، وعدم صدقية التوجهات المرافقة للمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان وفي غياب خطط وطنية لحقوق الانسان وفي ظل رفض السير بالنظام العربي في عملية تطوير المشاركة وتعزيز عناصر الحياة الديموقراطية واستمرار تهميش البرلمانات فإن اندلاع الثورات وتعميم المطالبة بالتغيير امر حتمي، مع تأكيدنا رفض كل عملية لفرض التغيير بالقوة او لمنع التغيير بالقوة".
وختم: "اخيرا اقول ان ما يحصن لبنان اولا وحدته وثانيا استمرار بناء وصنع تجربته في الحوار والتوافق، وجعله انموذجا ليس للتعايش الوطني فحسب بل انموذجا في احترام حقوق الانسان ومنبرا" للدفاع عن قضايا الحقوق الانسانية في هذا الشرق ومدرسة للتربية على الديموقراطية.
أليس ذلك هو السبيل لبناء ازدهار الانسان في لبنان؟!".
واتكنز
والقى المنسق المقيم لانشطة الامم المتحدة والشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روبرت واتكنز، كلمة جاء فيها:
"باسم عائلة الامم المتحدة يشرفني ان اكون بينكم اليوم للاحتفال العالمي لحقوق الانسان ويسعدني، في هذه المناسبة، ان اساهم في اعلان" مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
هذا الانجاز يؤكد من جديد التزام لبنان الاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان فيينا للعام 1993 الذي دعا الدول الاعضاء الى وضع خطط وطنية من اجل حماية حقوق الانسان وتعزيزها".
واضاف: "يسرني التنويه بأن هذه الخطة اتت تتويجا لمسار طويل وحازم من المشاورات والابحاث لتغطية مجموعة واسعة من السياسات القطاعية مع خبراء محليين ودوليين ومع فئات معينة من المجتمع المدني اللبناني المتنوع، اسمحوا لي ان انتهز الفرصة لأهنئ مجلس النواب، وخصوصا لجنة حقوق الانسان النيابية لدورها الريادي في صوغ الخطة، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي".
وتابع: "يستحق لبنان ان بفخر في كونه عضوا مؤسسات للامم المتحدة، ربما من غير المعروف، حقيقة ان الفضل يرجع الى السيد شارل مالك ممثل لبنان في مؤتمر سان فرانسيسكو للعام 1945 حيث تأسست الامم المتحدة والذي ينسب اليه انه واحد من اهم القوى المحركة في اتجاه اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان صادق لبنان على ستة من المعاهدات الدولية التسعة المتعلقة بحقوق الانسان وبهذا يكون مجلس النواب قد مضى قدما في هذا التقيد العظيم الذي بلغ ثروته اليوم في اعلان الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
وقال: "لا يسهم تعزيز حقوق الانسان في توفير الامن والاستقرار فقط، بل انه يعالج الاسباب الجذرية للفقر وعدم المساواة بين الجنسين، ويعزز الحكم الديموقراطي بما في ذلك المساءلة وحكم القانون تماشيا مع ارثه المشرف، على لبنان النظر في المصادقة على معاهدات اتفاق القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة وغير الموقعة ومن بينها رفع التحفظات عن اتفاق القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة ("سيداو") علاوة على ذلك ان تعديل التشريعات القائمة وملاءمتها مع المعايير الدولية وتطبيقها من شأنها ان تضع حدا للتمييز ضد العديد من اللبنانيين وغير اللبنانيين، مثل العمال المهاجرين واللاجئين حيث تلحظ الخطة حقوقهم، واخيرا ان العمل الجاري والمتميز للجنة حقوق الانسان النيابية على قانون الجنسية، في حال انجز بسرعة سيجلب منافع حقيقية وفورية لعائلات لبنانية كما وعدت في الدستور".
واضاف: "نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يحيي اعتماد الاعلان العالمي للعام 2012 تحت شعار"الشمولية وحق المشاركة في الحياة العامة"، وهي رسالة ذات توقيت وصلة بالنضال في المنطقة كما في غيرها، والتي بناء على المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان "لكل مواطن من دون قيود معقولة الحق في ادارة الشؤون العامة في الانتخاب والترشح وفي الحصول على الخدمة العامة.. الخ".
وتابع: "ان هذه الالتزامات المحددة تقوم بمجملها على قانون حقوق الانسان وهي تطالب بالمشاركة الكاملة وبالمساواة ليس فقط في العملية الديموقراطية بل في كل المجالات المدنية والاجتماعية والثقافية التي تحدد حياتنا، وفي حين ان نطاق الامكانات واسع، ان كان بالنسبة الى امرأة منحت جنسيتها لاولادها للمرة الاولى او بالنسبة الى شاب حصل على فرصة تعليم من اجل النجاح، الا ان اثر التغيير يقاس على حياة كل فرد على حدة".
وقال: "تشكل هذه الخطة اساسا مهما يمكن البناء عليه. ان تبنيكم للخطة والتزام الحكومة تنفيذها سيعزز انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان من شأنها ان تعمل مع الحكومة لمساعدتها في اداء دورها كمسؤول اساسي لجهة تطبيق الالتزامات الدولية، وسعيا الى تحقيق هذا الهدف النبيل سيستمر برنامج الامم المتحدة الانمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في تقديم الدعم التقني لمجلس النواب. كما انهما سيعملان على الانتهاء من وضع اقتراح قانون انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان ثم المضي قدما لنشر معايير حقوق الانسان".
وختم: "أود ان اشكر العدديد من منظمات المجتمع المدني والخبراء الذين شكلت مساهمتهم القيمة ضمانا جماعيا. واتقدم، مرة اخرى، بخالص امتناني للمجلس والى الرئيس بري خصوصا وان الامم المتحدة تتطلع الى استمرار الشراكة معكم والى تقديم الدعم لدوركم الحيوي من اجل توفير حياة افضل لهؤلاء الذي يعتبرون هذا البلد العظيم لبنان بلدهم".
مخيبر
وكانت كلمة الختام لمقرر لجنة حقوق الانسان النائب غسان مخبير الذي قدم عرضا موجزا للخطة الوطنية لحقوق الانسان، وقال:
"نحتفل كما كل سنة في مجلس النواب باليوم العالمي لحقوق الانسان، وكما كل سنة نرى هذه الحقوق منتهكة في العديد من المواضيع والحقوق والحريات الاساسية.
نحتفي بالمبادئ السامية لحقوق الانسان، ونعاهد أنفسنا من على هذا المنبر في مجلس النواب بان نعمل لوقف هذه الانتهاكات وتعزيز حقوق الانسان.
هذه السنة، يكتسب اليوم هذا البعد العملي وليس الاحتفالي فحسب عبر اطلاق مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
واضاف: "تشكل "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان" التي نطلق مشروعها اليوم، ما تقترح لجنة لحقوق الإنسان ان ترتضيه السلطات الدستورية من التزام طوعي لخطة استراتيجية وخطة عمل، يؤمل بنتيجة تنفيذها من كل سلطة من السلطات الدستورية، كل واحدة ضمن نطاق اختصاصها، أن ترفع من مستوى حماية حقوق الإنسان في لبنان وتعزيزها في مختلف المجالات، إن بالنسبة الى الحقوق والحريات الأساسية المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتابع: "تسعى الخطة الى تحقيق ذلك عبر تحديد الخطوات التشريعية والإجرائية والتنفيذية والقضائية والإجتماعية اللازمة، في اطار الواقع اللبناني، من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان وحمايتها في 21 موضوعا اعتبرت من الأولويات في المرحلة الزمنية المعنية بها الخطة. مما يتطلب:
من جهة أولى تحديد معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق وفق الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
ومن جهة ثانية، تبيان واقع هذه الحقوق في القانون والممارسة قياسا على هذه المعايير.
ومن جهة ثالثة تحديد الإستراتيجيات والإجراءات المحددة والأعمال التفصيلية الواجب القيام بها لجعل هذه الحقوق تمارس وتصان بصورة صحيحة".
وقال: "يشكل إنجاز هذه الخطة سابقة منيرة في تاريخ لبنان، تضاف إلى الأحكام الدستورية والاتفاقات والمعاهدات الدولية العديدة التي أبرمها لبنان، التي تعلن التزام لبنان الحريات العامة وحقوق الإنسان ووجوب ترجمتها في جميع المجالات.
وها هي الخطة تقدم إلى الجميع قراءة واقعية لحال هذه الحقوق والحريات في لبنان وتدابير عملية تنفيذية لجعلها تتحول إلى واقع عبر اقتراح ما يلزم من قوانين وتدابير إدارية ومالية ضرورية".
واضاف: "اعتمدت لجنة حقوق الإنسان كمرجعية في وضع الخطة كلا من احكام الدستور، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة وخصيوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) اللذين صادق عليهما لبنان عام 1972.
كذلك، اعتمد في صوغ مشروع الخطة على مجموعة الوثائق التالية:
– مجموعة صكوك حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.
-الدراسات القطاعية المعدة من قبل المستشارين.
– التقارير الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل للبنان لعام 2010 (التقرير الوطني، جمع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل)".
وتابع: "تم اعتماد واحد وعشرين موضوعا اعتبرتها الخطة ذات أولوية، تشمل كلا من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي اعتبرتها لجنة حقوق الإنسان مصدر قلق لمدى خطورة الانتهاكات التي تتعرض لها في لبنان، وقد صارت معالجتها بالعمق في أقسام خاصة بكل موضوع من المواضيع. أما هذه المواضيع، فيمكن ترتيبها عموما ضمن القطاعات الأربعة الآتية:
الحقوق والحريات المتعلقة بتحقيق العدالة: استقلال القضاء – أصول التحقيق والتوقيف
– التعذيب والمعاملة اللاإنسانية – الإخفاء القسري – السجون وعقوبة الإعدام.
– الحقوق والحريات المدنية والسياسية: حرية التعبير، الرأي والإعلام، حرية الجمعيات، التنصت (الحماية من التدخل في الحياة الخاصة).
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في العمل والضمان الاجتماعي، الحق في الصحة، الحق في التعلم، الحق في السكن، الحق في الثقافة، الحق في بيئة سليمة.
– حقوق الفئات والأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات: حقوق المرأة – حقوق الطفل – حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – العمال المهاجرون – الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين غير الفلسطينيين – الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين".
وقال: "أما المواضيع التي لم تشملها الخطة، فذلك لا يعني أنها جميعها خالية من الانتهاكات، أو أنها لا تثير أي جدل أو مناقشة عامة في لبنان (ومن الأمثلة على ذلك: حرية الإيمان والمعتقد، وما يرتبط بها في لبنان من حقوق للطوائف ومسألة العلمنة أو إلغاء الطائفية السياسية وسواها). جل ما هنالك أنه في هذه المرحلة من العمل، فإن الأولويات هي تلك الملحوظة في تعداد المواضيع، على أن يصار إلى بحث غيرها من المواضيع تباعا في الخطط المتتالية لحقوق الإنسان في المستقبل.
في خلاصة العمل، اتخذت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الشكل الذي وضع بين ايديكم اليوم، وقد تضمنت قسمين:
القسم الأول وهي المقدمة العامة وتقع في جزأين:
الجزء الأول: تمهيد، عبارة عن استعراض لمنهجية إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مع تحديد نقاط تنفيذية عامة للمتابعة والتنفيذ، مثل: تحديد دور كل من لجنة حقوق الإنسان النيابية والعيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد تشكيلها) في متابعة تنفيذ الخطة، ونشر وتوزيع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بجميع الوسائل المتاحة، لا سيما من خلال أجهزة الإعلام كافة وإعداد برامج تعريفية مرئية ومسموعة ومقروءة وإلكترونية.
الجزء الثاني: عبارة عن استعراض لمسائل عامة تتعلق بمعايير حقوق الإنسان النافذة في لبنان مع تحديد نقاط تنفيذية عامة، مثل: تعزيز الهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل تعيين وسيط الجمهورية، وتأليف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز القضاء في استقلاله وفاعليته ونزاهته.
أما القسم الثاني للخطة، فمخصص للمواضيع ال 21 المعتبرة ذات أولوية، كل واحد منها مقسم وفق منهجية استعراض موحدة في ثلاثة اجزاء:
الجزء الأول: يستعرض المعايير الدستورية والدولية والإقليمية النافذة في لبنان الواجبة التنفيذ.
الجزء الثاني: يستعرض الواقع في التشريع والممارسة، ويقيمه على ضوء معايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق، فيبين الصعوبات والتحديات والمخالفات في القوانين والممارسات الرسمية، في ايجابياتها وسلبياتها.
الجزء الثالث: يعتمد نقاطا تنفيذية يوصي بها لكل من مجلسي النواب والوزراء والإدارات العامة، والقضاء وهيئات المجتمع المدني. تشكل هذه النقاط التنفيذية وعددها الإجمالي 357 نقطة، الخطة الوطنية بالذات، وقد جمعت في مستهل الخطة في "خلاصة تنفيذية". يشار الى ان هذه النقاط التنفيذية تتضمن جميع التوصيات التي كان لبنان وافق عليها في الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في تاريخ 12 تشرين الثاني 2010".
وأضاف: "يتضح من التوصيات العديدة أن التنفيذ الحقيقي للخطة يتطلب جهودا حثيثة من جانب المجلس النيابي والحكومة والادارات العامة والقضاء والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (بعد إنشائها) ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان. تتضمن تلك الجهود مراجعة التشريعات والمراسيم والقرارات الإدارية النافذة وتعديلها او إصدار أخرى جديدة، وتدريب الكوادر البشرية وتمكينها على سبيل تنفيذ محتويات الخطة، ورفع درجة الوعي الاجتماعي لأهداف الخطة".
وتابع: "من أجل تحقيق تلك الغايات، اعتمدت الخطة فترة سبع سنوات (2013 – 2019) لإنجازها بصفة شاملة وفق الأولويات المقترحة، مع إمكان تمديد هذه الفترة عند الضرورة، بعد مراجعتها وتطويرها وفق التطورات والمقتضيات التي تحدث في أثناء تنفيذها. فالأهداف التي ترمي إليها الخطة هي بالضرورة أهداف مرحلية ينبغي تجزئتها وتفصيلها في برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ تنطلق من التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة من جهات عليا تحدد آليات التنفيذ وجهاته وطريقته، فضلا عن المتابعة والتقويم في الإطار الزمني المحدد للبرامج والأنشطة وفق الأولويات المحددة".
وختم: "بعد اقرار الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع الخطة بصيغتها النهائية، يبقى التحدي الأكبر، تنفيذ هذه الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
فليوفق الله كل من سيساهم في ذلك، على أن نضع نصب أعيننا على الدوام، لا فقرات وأسطرا كتبت بالحبر والمداد الأسود، بل كل إنسان في لبنان يعاني أي انتهاك لحقوقه الأساسية في المساواة والكرامة والحرية. لهم منا التزام وقف هذه الانتهاكات ومناهضتها والوقاية منها عبر احترام كامل لحقوق الإنسان".
واختتم الاحفتال بكوكتيل في مكتبة المجلس، شارك فيه الجميع وكانت مناسبة لعقد لقاءات جانبية للحضور.
