ينتظر أن تتفاعل قضية الاعترافات التي أقر بها النائب عقاب صقر بشأن تسليح المعارضة السورية، بعدما طلب مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي بإحالة تسجيلات صقر إلى المباحث الجنائية اللبنانية لتفريغها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة بشأنها.
وأكدت مصادر حكومية لـ"اللواء" أن "هذا الملف أصبح بعهدة القضاء الذي يدرس الملف لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، ليصار بعدها في حال ثبت تورط النائب المذكور إلى اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه"، مشددة على أن "مصلحة لبنان تقتضي بعدم التدخل في الشؤون السورية، من كلا الفريقين، 8 و14 آذار، لأن ذلك يتعارض مع سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة منذ بدء الأزمة في سوري".
