تعقيبا على مطالبة عمال متعهدي غب الطلب وجباة الإكراء بدفع أجورهم لشهري أيار وحزيران،
توضح مؤسسة كهرباء لبنان أنه بالنسبة لشهر أيار، وبنتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارة وبعد إجراء الاستشارات القانونية اللازمة، تم التوصل الى مخرج قانوني لدفع بدل شهر أيار لعمال متعهدي غب الطلب التابعين لمديريتي التوزيع حيث تم رفع الجداول إلى شركات مقدمي الخدمات أواخر الأسبوع الفائت لدفع أجورهم وفق ما ينص عليه العقد الموقع بين هذه الشركات ومؤسسة كهرباء لبنان.
أما بالنسبة لشهر حزيران وحيث أن هذا العقد ينص على التحاق العمال المذكورين تدريجيا بالشركات خلال فترة شهرين أي ما بين 2/4/2012 و2/6/2012، فإنهم يصبحون بعد هذا التاريخ تحت إشراف الشركات وإدارتها، وبالتالي يتقاضون أجورهم منها وفقا لعقود يوقعونها معها، وليس وفق جداول ترفعها مؤسسة كهرباء لبنان. وحيث أن العمال المعتصمين لم يلتحقوا بشركات مقدمي الخدمات حتى تاريخه، فإن ذلك يطرح إشكالا قانونيا حول إمكانية دفع أجورهم لشهر حزيران كما كان يجري سابقا، لان في ذلك مخالفة لدفتر الشروط ولبنود العقد مع شركات مقدمي الخدمات، الأمر الذي يعرض المؤسسة للمساءلة من الهيئات الرقابية.
أما بالنسبة لجباة الإكراء، فقد اتخذ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 10/5/2012 القرار رقم 226-25-2012 يطلب فيه الموافقة على فتح اعتماد استثنائي في موازنة الاستثمار للعام 2012 لحساب جباة الإكراء، فجاءها الجواب بالرفض من قبل وزارة المالية، فيما طلبت وزارة الطاقة والمياه بعض الإيضاحات حول الموضوع. فعاد مجلس الإدارة واتخذ قرارا آخر رقم 297-34-2012 بهذا الشأن بتاريخ 21/6/2012، وتم إرسال الملف مجددا إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية. ثم عادت المؤسسة وأرسلت بتاريخ اليوم الواقع فيه 4/7/2012 كتابين إلى الوزارتين المذكورتين تحت عنوان "هام وعاجل جدا" تطلب فيهما إيلاء العناية والاهتمام بهذا القرار المتعلق بتسديد عائدات جباة الإكراء، وفور ورود الموافقات اللازمة، ستقوم المؤسسة بدفع ما يتوجب عليها بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض جباة الإكراء ما زالوا يحتفظون بعدد من الفواتير إضافة إلى أموال قاموا بجبايتها من المواطنين ولم يسددوها لمؤسسة كهرباء لبنان حتى تاريخه وفقا لما ينص عليه العقد الموقع بينهم وبين المؤسسة، وبالتالي تدعو المؤسسة هؤلاء الجباة إلى تسديد ما يتوجب عليهم بالسرعة القصوى تنفيذا للعقد المذكور وحفاظا على الأموال العامة التي تؤتمن عليها المؤسسة.
