عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية، اجتماعا قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي وحضور المقرر الخاص للجنة النائب ميشال الحلو والنواب: نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، عماد الحوت وغازي زعيتر.
كما حضر عن وزارة الداخلية العقيد الركن منير شحادة، الرائد زياد قائدبيه والدكتور عمر نشابة، عن وزارةالدولة لشؤون التنمية الإدارية رهيف حاج علي والمحامي شربل سركيس.
الساحلي
إثر الاجتماع قال الساحلي: "كان لدينا اجتماع للجنة الإدارة والعدل اليوم، وعلى جدول الأعمال موضوع تنفيذ العقوبات، وهذا من ضمن المشاكل الموجودة وضمن الإكتظاظ في السجون، قد تكون إحدى الحلول هي البدء بتخفيض العقوبات، وبسبب الظروف الراهنة لم نستطع البدء بنقاش هذه المادة، صار هناك طرح عام للمشكلة التي حصلت في رومية، واطلعنا من ممثل وزارة الداخلية ومن ممثل قوى الأمن الداخلي وممثل وزارة العدل الى أين أصبحت الأمور، وابلغنا من وزارة الداخلية ان هناك تحقيقا بشقين: شق مسلكي يتعلق بما حصل ربما من تجاوزات وما يحصل داخل سجن رومية من ضباط وأفراد قوى الأمن، وشق ثاني قضائي بإشراف النيابة العامة التمييزية يقوم به مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية، وطلبنا متابعة الموضوع وإطلاعنا عليه".
وأضاف: "أما في موضوع وزارة العدل كان هناك توصية في اللجان المشتركة التي حصلت بين الإدارة والعدل وحقوق الإنسان للنائب العام التمييزي – القاضي سعيد ميرزا -، الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يحصل اجتماعات لقضاة التحقيق والنيابات العامة، وعلى ما يبدو بدأت هذه الإجتماعات، وعدنا وطلبنا من ممثل وزارة العدل أن يطلب من القاضي ميرزا ان يصار الى التخفيف من التوقيف الإحتياطي وأن يبت في موضوع طلب إخلاءات السبيل، لا شك ان الناس الموجودة في رومية، أي المساجين في رومية، هم بشر بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها، ولكن كما قيل، وأكدناه ان هناك 60 في المئة من الموجودين هم موقوفون، وبالتالي يجب ان نبدأ بحلول سريعة لإطلاق سراح من له الحق بإطلاق سراحه، وأعود وأؤكد ان لجنة الإدارة والعدل أقرت مبدأ السنة السجنية تسعة أشهر بدلا من 12 شهرا، ولكن هذا الأمر يحتاج الى الهيئة العامة، وبعض المساجين يسأل، ان أول اجتماع لمجلس النواب ان شاءالله دولة الرئيس بري وعد، سيقر هذا الأمر اذا وافقت عليه أكثرية النواب، وبالتالي عند حصول هيئة عامة لمجلس النواب سوف تصبح السنة السجنية تسعة أشهر بدلا من 12 شهرا وتطبق فور نشر هذا القانون".
سئل: هل هناك بحث في موضوع العفو العام خصوصا ان هناك 31 الف مطلوب في البقاع؟
أجاب: "لا نريد أن نقول مواقف مسبقة، هذا الموضوع يحتاج الى دراسة، الرئيس بري عبر معالي وزير الداخلية، قال ان هذا يجب أن يطرح في الهيئة العامة، ولكن يجب أن يحضر اقتراح قانون وأن يدرس هذا الموضوع بتوئدة، وبدقة، لأن هناك من يخاف من كلمة قانون عفو عام، ولكن يجب إيجاد حل لموضوع المطلوبين وهي 30 الف مذكرة وليس 30 الف شخص لكي لا يكون هناك التباس لدى الناس، وبموضوع الناس الموجودة في السجن، كما قلنا قد تكون إحدى الحلول، السنة السجنية تسعةأشهر، والحل الثاني هو دراسة الملفات وهو تخفيض العقوبة، أما موضوع قانون العفو فيحتاج الى دراسة، ولا نريد أن نحكي فيه أو أن نقول نعم أو لا، قبل أن يدرس في الكتل النيابية وقبل أن يعرض على الإدارة والعدل والهيئة العامة.
