دعت منظمة العفو الدولية الاربعاء اسرائيل الى ان تطلق سراح، او تؤمن محاكمة عادلة، لجميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون اي اتهام او محاكمة وذلك بموجب اجراء تطلق عليه الدولة العبرية “الاعتقال الاداري” ويسمح لها باعتقال المشتبه بهم لفترة ستة اشهر قابلة للتجديد لعدد غير محدد من المرات.
وقالت المنظمة في تقرير نشر الاربعاء: “اطلقوا سراح جميع المعتقلين الاداريين اذا لم يصار سريع الى توجيه اتهامات اليهم معترف بها دوليا ومحاكمتهم وفقا للمعايير الدولية لمحاكمة عادلة”.
واضافت منظمة العفو “ضعوا حدا لممارسة الاعتقال الاداري”، مشيرة الى ان 308 فلسطينيين على الاقل، بينهم 24 نائبا في المجلس التشريعي وناشطون حقوقيون وصحافيون، كانوا مسجونين في نهاية نيسان بموجب هذه الالية المثيرة للجدل والموروثة عن نظام الانتداب البريطاني على فلسطين (قبل قيام الدولة العبرية في 1948).
وفي تقريرها اوصت منظمة العفو خصوصا الدولة العبرية بعدم ترحيل الفلسطينيين رغما عنهم من الضفة الغربية الى قطاع غزة، مطالبة السلطات الاسرائيلية ب”حماية” كل المعتقلين من “كل اشكال التعذيب ومن انواع اخرى من سوء المعاملة”.
ومساء الثلاثاء اطلقت اسرائيل سراح المعتقل الفلسطيني ثائر حلاحلة (34 عاما) الذي اضرب عن الطعام لحوالي 76 يوما احتجاجا على وضعه في الاعتقال الاداري، بحسب ما اعلنت اسرته ووزير الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع.
وقال قراقع لوكالة الصحافة الفرنسية “اطلقت اسرائيل سراح حلاحلة، وهو الان في بيته في الخليل”.
