استقبل مفتي الجمهورية المنتخب الشيخ عبد اللطيف دريان، في دارته، وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بالمباركة لصاحب السماحة في مناسبة انتخابه مفتيا للجمهورية اللبنانية. هذه لحظات سعيدة في تاريخ الوطن اللبناني امام التحديات التي يعيشها الوطن. نريد رجالا أكفياء يحرصون على الوحدة الوطنية سواء أكانت الإسلامية او الوحدة اللبنانية. خطابه بعد انتخابه كان يثلج القلب ويدعو الى الارتياح، هذا وطن للتعايش، وطن للمحبة، وطن لتكاتف السواعد والجهود الى جانب بعضها البعض، منطقتنا العربية تمر في تحديات كبرى جدا يلزمها رجال كبار على مستوى المسؤولية، ابلغته اننا الى جانبه، كنا الى جانبه سابقا، وما زلنا الى جانبه، ومستقبلا سنبقى الى جانبه. اعود فأؤكد للبنانيين هذه مرحلة لنضع أيدينا بأيدي بعض لنرفع هذه البلد ونحميه، نستطيع حمايته بكل ثقة انما نحن في حاجة الى وحدة وطنية حقيقة”.
وعن المعلومات التي تتحدث عن صفقة للأفراج عن الإسلاميين في مقابل الافراج عن الاسرى العسكريين، قال: “لا توجد صفقة، نطمئن كل اللبنانيين ان هناك “خلية ازمة” يرأسها دولة رئيس مجلس الوزراء وهو يعمل بكل مسؤولية وبكل شفافية ورؤية نحو المصلحة الوطنية. من المؤكد اننا لن نفرط بأولادنا، لن نوفر جهدا لضمان خروجهم، وان شاء الله نوفق بتسليمهم الى أولادهم وعائلاتهم سالمين وننهي هذا الملف الشائك، اذا، منطق الصفقات غير موجود نهائيا انما منطق المسؤولية هو الموجود”.
وعن الوضع الامني، قال: “أقول لكل الناس لن نفعل مثل النعامة، الظرف لا شك في المنطقة عاصف جدا، العواصف في محيطنا عاتية جدا انما ليس عندنا خوف كبير، المطلوب منا ان نكون يقظين وموحدين ومتماسكين ومتعاضدين في لبنان لنقدر ان نمررها بأقل خسائر ممكنة، واعتقد اننا سنمررها بأقل خسائر ممكنة.
وفي ملفات السجناء الاسلاميين، قال: “الاسراع في الملفات واجب وطني وقانوني. اليوم سبق ان اعطينا تعليماتنا الى كل القضاة بأنه من غير المقبول ان تكون المحاكمات بطيئة جدا او ان تبقى الملفات اربع او خمس سنوات في الادراج من دون ان يقوم القاضي بواجبه، لقد بدأ العمل بملفات الاسلاميين والمحاكمات قبل تسلمي الوزارة، ونحن عملنا على الاسراع فيها وطلبنا من القضاة ان تكون الاحكام عادلة ومنصفة وغير جائرة وغير بطيئة. ان بطء القضاء ليس بالقضاء الحق، الحق المتأخر الذي يرجع بشكل متأخر برأيي يفقد الكثير من قيمته. لقد طلبنا كل الملفات القضائية وطلبنا ان يسرع العمل فيها، المطلوب ان يقوموا بواجباتهم في أسرع ما يمكن، لا يجوز ان يبقى اي ملف لسنوات في الادراج او من دون محاكمة”.
