على وقع أجواء الاضطراب الداخلي، حضرَت التطورات الأمنية برُمّتها في اجتماع عُقد في السراي الحكومي مساء امس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام وحضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود. وحضرَ الاجتماع قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد خير، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وأبدى سلام بداية ارتياحه الى الإفراج عن العسكريين الخمسة، آملاً في أن تفلح الجهود المبذولة في تحرير جميع المفقودين من أفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي وإعادتهم الى عائلاتهم سالمين. وأكّد أنّ “اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة هذا الملف ماضيةٌ في عملها بدأبٍ وصبر، وبعيداً من الأضواء، لإنهاء هذه المأساة الوطنية في أسرع وقت ممكن”.
واستمعَ المجتمعون إلى عرض للقادة الأمنيين تناولَ الأوضاع الأمنية في جميع المناطق اللبنانية، خصوصاً في منطقة عرسال، التي ما زال المسلحون غير اللبنانيين المنتشرون في الجرود يشكّلون مصدرَ تهديد لها. وحصلَ نقاشٌ مسهَب حول جميع المعطيات الأمنية والإجراءات الواجب اتّخاذها لتحصين الاستقرار. واتّخِذت القرارات المناسبة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” إنّ سلام تمنّى عليهم الحفاظ على سرّية المداولات والقرارات التي اتُّخِذت حفاظاً على سلامة الوضع الأمني في البلاد ولحماية المخطوفين العسكريين. وكشفت “اللواء” أن الإجتماع أطلق آلية تفاوضية لاستعادة وتحرير العسكريين المحتجزين في ظل تكتم، حرصاً على نجاح العملية التي تحظى بغطاء سياسي وتفاهم بين أركان الدولة على عدم التفريط بحياة العسكريين، والاستفادة من كل الفرص المتاحة والقنوات المتوافرة لإنجاز هذه المهمة.
وكانت لافتة لانتباه “اللواء” و”السفير” مشاركة رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد في الاجتماع ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بالتزامن مع كلام حول وجود استعداد رسمي للبحث في إمكانية إطلاق سراح بعض الموقوفين في سجن رومية في مقابل الإفراج عن جميع العسكريين المخطوفين. وأفادت بعض المعلومات أن هناك اتجاهاً لدرس ملفات الموقوفين الإسلاميين تمهيداً لإخلاء سبيل من ليس عليه أحكام، في مقابل تحرير العسكريين.
وأشارت مصادر “اللواء” الى أن مجرد انعقاد الاجتماع قد أطلق دينامية جديدة للتفاوض عبر وسطاء معروفين وآخرين بعيدين عن الأضواء، قضت بتجميد تهديدات “النصرة” و”داعش” بقتل عسكريين، والبدء بدراسة المطالب على أن تتم الصفقة متكاملة، وتقضي باستعادة جميع العسكريين وعددهم 30، بمن فيهم عناصر قوى الأمن الداخلي دفعة واحدة، من دون تمييز ما بين مذاهبهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم، باعتبارهم عسكريين يتبعون للدولة اللبنانية وليس لطائفة أو تيار أو مذهب.
ولم يخف مصدر وزاري مطلع لـ”اللواء” أن تكون صرخات الأهالي في الشوارع وعلى نواحي الطرقات، وعبر محطات التلفزة قد ساهمت في حث المسؤولين، والسير في اتجاه العمل على استعادة العسكريين بالتبادل، لا سيما بعد النداء الذي صدر عن عدد من العسكريين ومنهم الجندي علي الحاج حسن المحتجز لدى “داعش” والذي جاء في ندائه الى ذويه، أن المخرج يكون بالإفراج عن سجناء رومية.
وقالت مصادر قضائية لـ”الجمهورية” إنّ المجتمعين اطّلعوا على ملف محاكمات الإسلاميين في سجن رومية، واستمعوا إلى شرحٍ عن مساره، حيث تبيّنَ أنّ نسبة 66,6 في المئة قد أُنجِزت وصدَرت فيها الأحكام وسيُفرَج عن كلّ مَن يتبيّن أن لا جرمَ عليه، وستُستكمل المحاكمات بالسرعة المطلوبة وفي معزل عن ملف العسكريين المخطوفين.
