جنبلاط لـ”الانباء”: المصلحة الوطنية العليا تقتضي تمرير تمويل المحكمة

 رفض رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط "الخطاب التهديدي والتصعيدي لليمين الاسرائيلي ولبنيامين نتنياهو ضد الجمهورية الاسلامية على خلفية إمتلاكها التقنية الذرية السليمة ويرى أنها تهدف الى إغراق المنطقة بأسرها في الفوضى وهروب الى الامام للتنكر للحق التاريخي الفلسطيني المشروع الذي عبر عنه أفضل تعبير أبو مازن في خطابه أمام الأمم المتحدة".
واضاف جنبلاط، خلال موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "اما على المستوى اللبناني، وفيما يتعلق بسلاح المقاومة فإننا نؤكد مجدداً أننا مع هذا السلاح للدفاع عن لبنان في حال تعرّضه لأي عدوان إسرائيلي، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة العودة الى هيئة الحوار الوطني في الوقت المناسب لدراسة الظروف التي تحددها المقاومة لكي يتم الاستيعاب التدريجي في إطار الدولة التي تبقى الملاذ الأخير لجميع اللبنانيين وللجنوبيين تحديداً".
وتابع: "لقد كان إنتصار المقاومة في العام 2000 ثم 2006 محطة تاريخية مشرقة ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، وهو جاء إستكمالاً لمسار تاريخي نضالي تراكمي منذ إطلاق المقاومة الوطنيّة اللبنانية من منزل كمال جنبلاط ناهيك عن التاريخ المشرف للحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية في تلك المرحلة".
وقال جنبلاط: "فيما يتعلق بالمحكمة الدولية، نتطلع لأن تجري مقاربة جديدة وجدية وهادئة لهذا الموضوع مع التفهم الكامل لتحفظات حزب الله على هذه المحكمة، مذكراً أنني كنت أول من نبّه من مخاطر التسريبات الصحافيّة، إلا أن كل ذلك لا يلغي أن المحكمة الدوليّة أصبحت أمراً واقعاً، والمصلحة الوطنيّة اللبنانية العليا تقتضي تمرير التمويل. وأعيد التذكير مجدداً أن بند المحكمة الدولية كان البند الأول الذي تم الاتفاق عليه بالاجماع في هيئة الحوار الوطني في سنة 2006."
واشار الى انه "في الموضوع السوري، فإن المبادرة العربية هي أفضل طريق لخروج سوريا من هذه المحنة ولوقف مسلسل العنف والعنف المضاد، وهذا لا يتم الا بإصلاح سياسي جذري كما ورد بوضوح في بنود تلك المبادرة."
وتابع: "لقد كان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واضحاً لناحية طلب وقف إطلاق النار على المتظاهرين ورفض الاعتداء على القوات المسلحة ومحاسبة المرتكبين بحق المواطنين الأبرياء. لذلك، يبقى من المهم جداً التنفيذ الفوري لبنود المبادرة مع التأكيد مجدداً على رفض التدخل الاجنبي تحت أي حجج كانت. ويبقى وحده الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء هذه الأزمة الحادة." 

السابق
“الأنباء”: سوريا امام الأمم المتحدة في 22 الجاري
التالي
السيد: اجتماع محاربة الفساد مزحة