بعد ساعات من البحث والنقاش، خرجت اللجنة الوزارية الثمانية، التي تقود الحكومة الإسرائيلية في القضايا الاستراتيجية، بسلسلة قرارات لمعاقبة السلطة الفلسطينية على قبولها عضوا كاملا في “اليونيسكو”.تشمل القرارات: توسيع الاستيطان «القانوني» في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين، وتقييد تحركات قادة السلطة الفلسطينية ومنع منهم من مغادرة البلاد، والتهديد بعمليات عسكرية «قاسية» في الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها.(الشرق الأوسط – الحياة – المستقبل)
كشف مصدر إسرائيلي،عن خلافات داخلية في إسرائيل بشأن سبل الرد على الفلسطينيين، حيث يريد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يكون «هناك رد حازم من دون أن نكسر القوالب»، بينما يطالب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، بـ«عقاب شديد» للسلطة الفلسطينية بواسطة قطع كل صلة بها.
أما وزير المالية، يوفال شتاينتس، فقد طالب بإعطائه «الحق» في حجب أموال الضرائب الجمركية عن السلطة الفلسطينية، علما بأن هذه أموال فلسطينية تجبيها إسرائيل بسبب وصول البضائع إلى السلطة عن طريق موانئها.
بالمقابل، حذرت القيادات الأمنية (الجيش والمخابرات)، من عقوبات تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وأوضحت بشكل حازم أن انهيارا كهذا، يلحق ضررا ليس فقط بالفلسطينيين، بل أيضا بإسرائيل.
رات المندوبة الإسرائيلية الدائمة السابقة لدى الأمم المتحدة، البروفسورة جبرئيلا شليف انه “لا شك في أن الفلسطينيين يخطئون بتوجههم إلى مؤسسات الأمم المتحدة لنيل الاعتراف، إذ إن هذا يعمق العداء والحقد بيننا وبينهم ويلحق بهم ضررا في العلاقات مع الولايات المتحدة. ولكن إسرائيل ليست بريئة”.
