ثمن الاتحاد العمالي العام، في بيان اصدره اثر اجتماع هيئة مكتب مجلسه التنفيذي برئاسة رئيسه غسان غصن، “باسم عمال لبنان وجميع ذوي الدخل المحدود وكل من يهمه استقرار الوضع الأمني وانتظام عمل مؤسسات الدولة، الجهود التي بذلت سواء على مستوى ضبط الأمن من خلال الخطة الأمنية الوطنية الشاملة أو الورشة التشريعية القائمة في المجلس النيابي للبت بجملة من القوانين الاجتماعية والاقتصادية التي طال انتظارها بعد تعطيل مديد لجلسات المجلس النيابي نتيجة مقاطعة جلساته”.
واشار البيان الى ان “الاتحاد العمالي العام اذ يقدر للمجلس النيابي ولرئيسه المضي في إنجاز جدول أعمال الجلسات الحافل بمشاريع القوانين الضرورية، يهمه التوقف عند الأمور الآتية:
أولا: إن إقرار قانون الإيجارات بالصيغة التي صدرت يؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يتفق مع الغاية التي من شأنها تأمين الاستقرار الاجتماعي وإنصاف المستأجرين والمالكين من خلال قانون عادل بعد أكثر من خمسين عاما من التمديد القسري لقانون الإيجارات القديم، وبصرف النظر عن النوايا الايجابية أو السلبية، فإن هذا القانون لا يعدو كونه قانونا يشرد عشرات ألوف العائلات في المدن اللبنانية فضلا عن كونه يحمل الفئات العمالية وذوي الدخل المحدود أعباء لا طاقة لهم على تحملها نتيجة الزيادات المضطردة والمضاعفة التي فرضها القانون سنة تلو الأخرى، إضافة الى تحرير العقود وبما يشي بخلفية “تنظيف” المدن من الأحياء الشعبية لذوي المداخيل المتوسطة والمتدنية لصالح المضاربين بالعقارات والأبنية الفخمة والأبراج “والمولات” وحصر السكن في قلب المدن بالأغنياء وحدهم”.
وأعلن “ان الاتحاد العمالي العام الذي استقبل قبل يومين وفدا من تجمع المستأجرين ووفدا من صغار المالكين وناقش معهم مختلف جوانب الموضوع، وإذ يدرك الحيف اللاحق بصغار المالكين، فإنه يؤكد أن حل المشكلة لا يكون بخلق مشكلة أكبر وأخطر منها بل بتدخل الدولة مع الهيئات المعنية من مستأجرين ومالكين وخبراء والاتحاد العمالي العام لوضع خطة سكنية وطنية شاملة وواضحة المعالم والتمويل والإشراف بالضمانات الحقيقية من قبل الدولة”.
وجدد الاتحاد العمالي العام موقفه ودعوته لمشاركة المستأجرين في التحرك الوطني عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الأربعاء في ساحة رياض الصلح تحت عنوان “الحق بالسكن مسؤولية وطنية”.
ثانيا: “إن إنجاز ملف المياومين وجباة الإكراء وعمال غب الطلب وإنصافهم من خلال القانون الذي صدر عن المجلس النيابي هو انجاز نقابي عمالي يبقى منقوصا ما لم يقم المجلس النيابي بمساواة جميع المياومين ومنع بدعة المياومة والتعاقد وغب الطلب وعمال الفاتورة وغيرها من التسميات من أجل التحايل على حق الأجير بديمومة العمل والضمانات الصحية والاجتماعية. إن ألوف العاملات والعمال الذين يعملون مياومين في مختلف إدارات الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة بدءا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة أوجيرو والنقل المشترك ومصالح المياه والبلديات وخصوصا متطوعي الدفاع المدني ومشروع القانون الخاص بالمديرية العامة للدفاع المدني الموجود بين أيدي النواب والذي ينبغي إقراره في أول جلسة يعقدها يوم غد الأربعاء وتثبيت متطوعي الدفاع المدني.
لذلك، يدعو الاتحاد العمالي العام المياومين كافة لبدء بالتحرك والاعتصام والتظاهر من أجل نيل حقه بالتثبيت في كافة ملاكات الدولة إنصافا لهم ومساواة مع القوانين.
ثالثا: إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي أصبحت مهزلة المهازل الحكومية نتيجة المماطلة والتسويف، ما يستوجب إقرارها بعيدا عن أي اعتبار. كذلك يطالب الاتحاد اللجان المشتركة والمجلس النيابي الكريم بحسم هذه القضية من دون التذرع بموضوع التمويل، فالسلسلة مطلب محق لموظفي الدولة في الإدارات العامة كما أن التمويل مسؤولية الدولة ولا رابط بين الحق وإيفائه. والحكومة تعرف مكامن الهدر ولا حاجة للتذكير بالسجالات بين الوزراء حول السرقات الموصوفة وصولا إلى النظام الضريبي الجائر الذي يعفي الأغنياء والمطالبين بالأموال والعقارات من الضريبة على الريوع والأرباح ويحمل العمال وذوي الدخل المحدود أعباء الضرائب غير المباشرة والرسوم الباهظة”.
وفي هذا المجال يحذر الاتحاد العمالي العام من الإقدام على أي زيادة على ضريبة القيمة المضافة T.V.A. ويدعو كل النقابات والاتحادات العمالية لعقد جمعيات عمومية والاستعداد الفوري للنزول إلى الشارع وتعميم الإضرابات والاعتصامات في المناطق اللبنانية كافة إذا ما سولت نفس أي مسؤول زيادة الضريبة على القيمة المضافة وسرقة ما تبقى من أجور العمال.
وأكد الاتحاد، في هذه المناسبة على “وجوب تصحيح الأجور بنسبة غلاء المعيشة الذي ستقرره اجتماعات لجنة المؤشر المتلاحقة للتعويض على الأجراء ما خسرته أجورهم ورواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم”.
رابعا: مطالبة الحكومة بالتعويض على المزارعين المتضررين في المناطق كافة بسبب موجات الصقيع التي لفت مزروعاتهم.
