حمل قرار وزير المال علي حسن خليل عدم توقيع معاملات فتح الإعتمادات المستندية لتغطية شراء بواخر الفيول لزوم محطات الكهرباء، مؤشرات على درجة من الخطورة تمهّد لتقنين قاس في الأشهر المقبلة، بفعل توقيف مجموعات حرارية للإنتاج الكهربائي.
منذ إعلان الوزير قراره إلى اليوم، لم تظهر أي ملامح تبشر بإمكان عدوله عنه، فهو لم يوقع الإعتمادات إلى الآن، “الأمر الذي يؤدي إلى خفض في معدل التغذية بالتيار” بحسب ما أفادت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان “المركزية”، مشيرة إلى المعادلة الآتية “لا توقيع اعتمادات يعني لا محروقات وبالتالي لا كهرباء، للوصول تدريجاً إلى إطفاء مجموعات لإنتاج الكهرباء، وهي معادلة خطيرة جداً”.
وفي حال عدَل الوزير عن قراره، أوضحت المصادر أن “ليس مجرّد توقيع الإعتمادات ستصبح الأمور على ما يرام في اليوم نفسه، بل إن العملية تتطلب وقتاً، ولا سيما بالنسبة إلى الفيول واستقدام البواخر التي لديها آلية خاصة بها من فحص الفيول والوقت الذي تتطلبه المعامل للتفريغ وغيره من الإجراءات التقنية، من هنا سننتظر أربعة أيام على الأقل بعد فتح الإعتمادات لتعود التغذية إلى طبيعتها، خصوصاً إذا تم إطفاء مجموعات إنتاجية.
وعما إذا كانت هناك اتصالات بين وزارة المال وإدارة المؤسسة حول هذا الموضوع، كشفت المصادر أن “المؤسسة ترفد وزير المال بالمعلومات والتوضيحات التي يطلبها، وهي تقوم بكل ما يتوجب عليها من مسؤوليات على أكمل وجه”.
