سُئل رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ: هل باتت الحريات الاعلامية في لبنان مهددة، وتستدعي دق ناقوس الخطر، كما فعلت صباح اليوم “المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال” التي احتجت على “الضغوط السياسية التي تمارس على الاعلام”، من خلال تعليق بثّ حلقة برنامجها الصباحي؟
أجاب: في تقديري الشخصي، ان طريقة التعبير فيها شيء من المبالغة. لكن الحرص على الحريات الاعلامية أمر مطلوب، وخصوصا ان القانون المرئي والمسموع في المادة الثالثة قال “الاعلام المرئي والمسموع اعلام حر”، على ان يمارس الاداء الاعلامي في اطار القوانين واحكام القانون 388/94 ودفاتر الشروط وموجبات الترخيص التي تشدد على الموضوعية والامانة الصحافية وعدم اثارة الطوائفية…
وتابع “لا اعتقد ان بلدان الخليج تمتلك حريات اعلامية ولبنان لا يمتلكها كما روّج البعض اليوم. لبنان بلد الحريات. وقد يكون هناك خطأ في ممارسة هذه الحريات. اطمئن الـLBCI وكل المؤسسات، انه وبعكس ما قالت الزميلة ديما صادق ان “لا يمكن التطرق الى الرئاسة والاحزاب والديانات خوفا من الملاحقة القانونية”، يمكن التطرق الى كل الامور عندما يكون هناك التزام بالمعلومة الدقيقة وصحتها وعندما تتوافر النية الحسنة. ونحن بحاجة الى كشف الاعلام عن الفساد وهذا امر يحميه القانون. اما اذا كان السّبق الصحافي يوتر البلاد ويثير النعرات الطائفية، فعلى المؤسسة حجب مثل هذه الامور”.
ورأى محفوظ ان “الشكوى لا يجب ان تأتي من عدم وجود حريات اعلامية، فثمة حرية كبيرة في البلاد، حتى ان هناك شكاوى ترد الى المجلس احيانا من لجوء المؤسسات الى اثارات غير مبررة من الطائفية او الترويج للارهاب عبر استضافة من لا همّ لهم سوى اثارة النعرات، ولا ضرورة لذلك! هناك نخب، ليستضيفوا من يريد استخدام الاعلام للبناء لا للهدم. معظم الأوقات، نرى على الشاشات اناسا يسيئون الى الوحدة الوطنية والمجتمع. لكن الاعلام يمكن ان يصوّب الاداء السياسي اذا استخدم للبناء”.
وأضاف “أطمئن الـLBCI وغيرها، ان لا خوف على الحريات الاعلامية، واذا كان هناك شكوى من الترهيب القضائي للمؤسسات، فنحن مع المؤسسات في هذه الحال، اذا كانت الأحكام القانونية في غير مكانها. لكن لا يجوز ان نصل الى التشكيك في كل شيء ولا تجوز المبالغة في الامور. ولا خوف على مستقبل المؤسسات من اي قمع اعلامي او غير اعلامي”.
وكشف محفوظ ان “المجلس سيدعو منتصف الاسبوع المقبل الى اجتماع في حضور وزير الاعلام وممثلي المؤسسات المرئية والمسموعة، لترسيم العلاقة بين السلطة والاعلام وبين القضاء والاعلام”، مؤكدا ان “الحريات الاعلامية محمية ولا تجوز مقارنتها ببلدان عربية اخرى”.
