زار قائد القوة الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ألبرتو أسارتا على رأس وفد، يرافقه رئيس اللجنة الدائمة للتنسيق مع "اليونيفيل" اللواء عبد الرحمن شحيتلي، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على تمديد ولاية "اليونيفيل" سنة أخرى.
وتناولت المناقشات بحسب بيان صادر عن القوات الدولية نشاطات قوات حفظ السلام والوضع العام في الجنوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701، إضافة إلى سلامة عناصرها.
وقال أسارتا: "إن قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد الولاية من دون أي تغيير هو شهادة على المسار الصحيح الذي نسلكه بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية. ورغم التقدم الكبير المحرز في الجنوب، الذي يشهد الفترة الأكثر هدوءاً منذ عقود، لا تزال هناك حاجة إلى البناء على ما تم إنجازه حتى الآن".
أضاف: "من خلال استعادة الإستقرار في جنوب لبنان والحفاظ عليه بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، فإن اليونيفيل توفر فرصة سانحة للوصول إلى وقف اطلاق نار دائم وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع على النحو المنصوص عليه في القرار 1701"، مذكراً بأن مجلس الأمن قد حضّ مرة أخرى جميع الأطراف على إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق هذا الهدف.
ولفت أسارتا إلى تشديد مجلس الأمن على تعزيز التعاون والتنسيق بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني.
وقال: "على النحو الذي أكده مجلس الأمن، من المهم جداً أن يحصل الجيش اللبناني على كل المساعدة التي يحتاج اليها من المجتمع الدولي من أجل تنفيذ المهمات بموجب القرار 1701".
وأعرب أسارتا عن تقديره لإدانة القادة اللبنانيين الهجمات على قوافل "اليونيفيل" والتدابير المتخذة لضمان أمنها، وحث السلطات على بذل كل جهد ممكن لتقديم الجناة الى العدالة ومنع أي هجمات أخرى، لافتا إلى "أن أعمال الترهيب لن تحط من عزيمة اليونيفيل المصممة على مواصلة تنفيذ ولايتها وفقاً للقرار 1701".
من جهته أكد ميقاتي "التنسيق الدائم بين الجيش والقوة الدولية وضرورة مواصلة دعم الدول الصديقة له بالتجهيزات والعتاد ليتمكن من تنفيذ المهمات الموكلة إليه ولا سيما بموجب القرار 1701".
وأعرب عن عزم الحكومة على إتخاذ الاجراءات المناسبة لتمكين القوة الدولية من القيام بمهماتها بمساعدة الجيش لحفظ الامن في الجنوب، مجددا "إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها لقوة الدولية وخصوصا الكتيبة الفرنسية".
وذكر بأن "الحكومة التي أكدت التزامها تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ، ستواصل مطالبة الامم المتحدة بوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية الدائمة لسيادة لبنان، وتطبيق القرار تطبيقا كاملا والانتقال من مرحلة وقف الاعمال العدائية الى وقف دائم لاطلاق النار" .
