أعلن وزير السياحة فادي عبود أن "تكتل التغيير والإصلاح" لم يعد لديه ما يقدّمه أكثر من ذلك" في إشارة إلى ملف الكهرباء، "فهو أجاب على كل التساؤلات في ما يتعلق بخطة الكهرباء، تقنية كانت أو تمويلية ورقابية، وقام بواجبه كاملاً وعلى نحو شامل".
وفي ما يتعلق بموضوع الرقابة، قال عبود لـ"المركزية": إذا كان المطلوب رقابة خاصة بوزارة الطاقة، فهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه غير دستوري. أما إذا كان لا بد من رقابة في كل الوزارات، فنحن مَن دعا إلى ذلك، وحتى أننا طلبنا نشر أرقام واردات كل الوزارات ونفقاتها على مواقع الإنترنت، ليتمكن الرأي العام في الوطن والمهجر من الإطلاع عليها.
وتطرق عبود إلى موضوع التمويل المجتزأ للخطة، وقال: هذا الموضوع هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، لأنه لا يمكننا إنشاء نصف معمل وتركيب نصف عمود … إلخ، هذه الخطة مترابطة ببعضها، وإذا لم يتأمّن التمويل اللازم لكل الخطة فهذا خطر كبير سبق ووقعنا به. سيكون التمويل بالطبع على مراحل وعلى مدى خمس سنوات، ولكن لا يمكن إقرار ربع التمويل ونرى بعدها ماذا نفعل. من المفترض بداية إقرار مبدأ التمويل على مراحل، ضمن الجلسة.
أضاف: لا مانع لدينا إذا رغب أحد من الصناديق العربية أو الأجنبية في تمويل الخطة، لكن لا نستطيع أن نربط خطة الطوارىء بالصناديق العربية التي تستلزم أشهراً عدة وفي بعض الأحيان أكثر من سنة، لإقرار التمويل. والمعلوم أن قسم الـ 1500 ميغاوات من الخطة هو من تمويل القطاع الخاص، بينما خطة الطوارىء فقط هي من تمويل القطاع العام، على عكس ما يعتقد البعض.
الإحتمالات مفتوحة: وعن ردة فعل وزراء التكتل اتجاه أي قرار محتمل في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، لا يتطابق مع تطلعاتهم، قال: إننا منفتحون على كل الإحتمالات ولكل حادث حديث. لا نريد أن يعلم أحد ماذا ستكون ردة فعلنا.
وعما إذا كان الخيار الإستقالة من الحكومة، قال: كل شيء وارد، سنسجل موقفنا بحسب المعطيات التي ستتوفر. لا نملك ردات فعل "معلّبة" أو جاهزة.
