علمت "المركزية" من مصادر موثوقة ان مسؤولا رفيعا في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيصل الى بيروت في وقت قريب حاملا ملف مساهمة لبنان المالية في تمويل المحكمة لعرضه على المسؤولين والبحث معهم في كيفية تسديد الالتزامات وتلمس الموقف الحكومي في هذا الصدد في ضوء تباين المواقف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعلن من باريس التزام الحكومة دفع المستحقات المتوجبة للمحكمة وبين حزب الله وحلفائه في الاكثرية المتراوحة ما بين رفض التمويل بالمطلق وهو ما يعبر عنه علنا وجهارا حزب الله وربطه بشروط بعضها سياسي والآخر اداري ومالي.
وفي الانتظار، فإن المعلومات التي تسربت من اجتماعي الرئيس ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي امس مع وفد المحكمة الدولية الذي ضم رئيس قلم المحكمة هرمان هابل والمحامية ليزا هارتفلد وضابط الامن الفرنسي جوينال كرواجو، اشارت الى تركيز وفد المحكمة على المطالبة بتسديد متأخرات مالية واجبة على الحكومة اللبنانية في اطار التزاماتها تجاه المحكمة، واكدت ان الوفد طالب رئيس الحكومة ووزير العدل بدفع المتوجبات المالية في اسرع وقت وتبلغ قيمتها نحو 33 مليون دولار ما يعادل 49 في المئة من الموازنة البالغة 67 مليون دولار لهذا العام.
وفي سياق متصل، وصل الى بيروت مساء امس رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية فرنسوا رو ترافقه المحامية اللبنانية في المحكمة عليا عون آتيتين من باريس، وسيجتمع رو الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل غدا.
وتبعاً لذلك، اكد مصدر وزاري لـ "المركزية" تعليقا على مطالبة لبنان بتسديد المتوجب عليه للمحكمة، ان الحكومة مجتمعة ستبحث ملف التمويل عندما يحين وقته ويقرر ذلك رئيس الحكومة وتصدر القرار المناسب في هذا الشأن.
الاكثرية: غير ان اوساطا في الاكثرية اكدت لـ "المركزية" ان ثمة توجهات ثلاثة بين مكوناتها يرفض الاول تمويل المحكمة باعتبارها مسيسة ولا تهدف الى كشف الحقيقة وانما الى ضرب المقاومة فيما يؤيد اصحاب التوجه الثاني التمويل شرط عدم تسييس المحكمة اما الثالث فيفضل التزام التمويل ولكن من خلال الموازنة العامة.
وبعيدا عن التوجهات الثلاثة داخل الفريق الاكثري لا يتوانى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عن اعلان تأييده تمويل المحكمة انطلاقا من ضرورة احترام لبنان تعهداته الدولية.
المعارضة: وسط هذه الاجواء، ابدت اوساط سياسية في المعارضة شكوكا واسعة في قدرة الرئيس ميقاتي على التزام تعهداته وتجاوز اعتراض الحلفاء في الحكومة ولا سيما حزب الله، واشارت الى الفريق الذي كفل للرئيس ميقاتي وصوله الى رئاسة الحكومة لا يمكن ان يوافقه الرأي على التمويل وتاليا ليس في مقدور رئيس الحكومة تجاوزه وتخطي موقفه الرافض لكونه محورياً بالنسبة الى الحزب.
ودعته الى ترجمة وعوده اذا كانت قابلة للحياة من خلال سلفة خزينة تخصص لتسديد حصة لبنان في تمويل المحكمة وعدم ادراجها في الموازنة.
وقالت اوساط في قوى 14 آذار لـ "المركزية" ان رسالة الرئيس ميقاتي من فرنسا لجهة تأكيد التزامه تمويل المحكمة موجهة في شكل خاص الى المسؤولين العرب وتحديدا السعوديين الذين يترقبون تنفيذ ميقاتي التزاماته ازاء المحكمة، ذلك ان الاوساط اكدت ان زيارته الاخيرة الى المملكة العربية السعودية شهدت لقاءات بعيدة من الاضواء مع مسؤولين سعوديين تخللها ما يشبه الوعود والتعهدات من رئيس حكومة لبنان بتنفيذ الالتزامات تجاه المحكمة واقران القول بالفعل، في مقابل فك العزلة الدولية عن حكومته وفتح طريق الغرب امامها.
