أشارت صحيفة “الحياة” في مقال للصحافي سعودي أحمد عدنان إلى ان “الصحوة الجديدة في مواجهة الإرهاب يجب ألا تستثني “حزب الله” في لبنان، فالحزب المتهم الرئيس باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ورفاقه من شهداء ثورة الأرز اللبنانية، ورفض تسليم عناصره إلى المحكمة الدولية بذريعة التسييس”، لافتة إلى ان “هذه ليست التهمة الوحيدة التي تواجه الحزب، ففي تموز 2012 فشلت محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، واشتبهت الأجهزة الأمنية اللبنانية في ضلوع عنصر أمني من حزب الله (م.ح)، رفض الحزب تسليم عنصره للقضاء والشرطة، ولن يسلمه”.
ورأت الصحيفة انه “لو أردنا حصر الجرائم التي نفذها “حزب الله” في لبنان، فإننا قطعاً في حاجة إلى مؤلَّف لا مقالة، ولو أشرنا إلى بعض جرائمه خارج لبنان، فإننا لن ننتهي أيضاً، لكن نورد على سبيل المثل: تم توقيف شبكة غسيل أموال في أستراليا في كانون الثاني 2014 لها علاقة بالحزب. وفي الربع الأول من 2013 قبضت السلطات الكويتية على شبكة تجسس تابعة للحزب، وتبعتها السلطات السعودية حين اعتقلت خلايا تجسس تابعة للحزب وإيران في المناطق الرئيسة للبلاد. وفي تشرين الأول 2008 ضبطت السلطات الكولمبية شبكة تمارس غسيل الأموال والإتجار بالمخدرات تابعة للحزب في كولومبيا”، معتبرة ان “حزب الله لم يجد رادعاً يمنعه من مواصلة جرائمه، فشارك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قتل المواطنين السوريين، والدولة اللبنانية مهددة بالانهيار نتيجة تجاوزاته وعرقلاته التي لا تنتهي. وعليه وجب استثمار المناخ السائد في المنطقة لوضع حد لإرهاب الحزب الذي يستهدف اللبنانيين والعرب قبل غيرهم”.
ورأت ان “المدخل السليم لمواجهة هذه المعضلة يبدأ من الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب، ومن نصوصه: “تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور”، لافتة إلى ان “مشاركة الحزب في البرلمان اللبناني والحكومة اللبنانية، يضفي على الدولة اللبنانية صفة الشريك في جرائم الحزب حتى لو كانت ضدها ما لم تلتزم ببنود الاتفاق وتسعى إلى تطبيقها”.
وأضافت: “ينص الاتفاق على أن الدول الأعضاء ملزمة بـ”الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها”، لافتة إلى ان “خلايا الحزب التي تم ضبطها في دول الخليج، وفي مصر، ومشاركته المعلنة في سوريا، كل ذلك يضع على الدولة اللبنانية مسؤولية يجب أن تضطلع بها”، مشددة على ان “الدول العربية كلها متضررة ومستهدفة من إرهاب الحزب مثل لبنان، لكن الواجب الأساس في مواجهته يقع على الدولة اللبنانية حيث يمارس الحزب نشاطه في أراضيها ومنها ومعظم عناصره من أبنائها”.
ورأت الصحيفة ان “المطلوب أن تصدر جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، قراراً يعتبر “حزب الله” صراحة وبلا مواربة منظمة إرهابية، ومن تداعيات ذلك عدم الاعتراف عربياً وخليجياً، ومقاطعة أي حكومة لبنانية أو مؤسسة رسمية أو برلمان لبناني يشارك فيه أعضاء من “حزب الله”، مؤكدة ان “خطورة الحزب تتجلي فور خروجه من مناطقه عسكرياً أو سياسياً. لذا، فالواجب عزل الحزب في هذه المناطق حتى يصدأ سلاحه، أو ينضوي تحت سلطان الدولة”.
