تبت “المستقبل ” تقول: أكملت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عملها كالمعتاد … أعلنت أن قاضي الإجراءات التمهيدية صدّق قرار اتّهام بحقّ العنصر في “حزب الله” حسن حبيب مرعي بالتورّط في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لينضم بذلك إلى لائحة المتهمين الأربعة السابقين الذين لا يزال الحزب يرفض تسليمهم إلى العدالة الدولية. وأُرسلت المحكمة إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب، لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وقالت إنها أُعطت السلطات اللبنانية مهلة 30 يومًا تقويميًا لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول 2013. وفي 6 أيلول، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي السير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وظلّت جميع هذه الخطوات حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم.
ونظرًا إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يومًا، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي.
وقد دعا رئيس المحكمة أيضًا السلطات اللبنانية إلى “تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال” المتّهم. وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزاماً مستمرّاً بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة.
وكانت المحكمة قد أصدرت قراراً اتّهامياً بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم في اغتيال الرئيس الشهيد وهم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني 2014 كأول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة.
وقد أُسندت إلى المتهم حسن حبيب مرعي تهم ارتكاب عدد من الجرائم، منها جريمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويُزعم أنه تآمر مع مصطفى أمين بدر الدين، وسليم جميل عيّاش، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا في ما يتعلق باعتداء 14 شباط 2005. ويُزعم أيضًا أنّ المتهم مرعي قد تولى تنسيق إعداد الإعلان المزعوم عن المسؤولية كجزء من أعمال التحضير للاعتداء والسير قدمًا فيه.
ورحّب المدّعي العام في المحكمة الدولية نورمن فاريل بإعلان قرار الاتهام الصادر بحق حسن حبيب مرعي وقال “يواصل مكتب المدعي العام بذل جهوده الرامية إلى التحقيق والملاحقة بشكل كامل لجميع الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن اعتداء 14 شباط 2005. وإذ يقرّ الإدعاء بقرينة البراءة لجميع المشتبه بهم وبحقهم في الدفاع على أكمل وجه، فإنه يسعى في اتجاه المساءلة، ويستعدّ لتقديم أدلة موثوقة وذات صدقية إلى غرفة الدرجة الأولى”.
سليمان
سياسياً، لا جديد على صعيد تشكيل الحكومة، فيما يلف الضباب فرضية إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الملف النفطي لعدة اعتبارات. واللافت أمس كانت الزيارة التي قام بها رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة إلى قصر بعبدا ولقاءه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على مدى ساعة نصف جرى خلاله البحث في التطورات السياسية الراهنة والمشاورات الجارية بين الافرقاء بهدف تشكيل حكومة جديدة.
ونقل مقربون من الرئيس سليمان لـ “المستقبل” نيته القيام بتحرّك بعد عيد الاضحى لتفعيل نتائج إجتماع نيويورك، من خلال لقاءات مع سفراء الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان، مشيرين إلى أنه سيتم العمل لعقد مؤتمر في احدى الدول الاوروبية لدعم الجيش والاقتصاد اللبناني.
أما في ما خص الاستقرار الداخلي وتحييد لبنان، فمن المتوقع ان تسعى الدول الاعضاء في المجموعة الدولية الى إبلاغ الاطراف الداخلية والاقليمية المعنية، أنها جادة في مسألة دعم إستقرار لبنان وأن لديها إرادة سياسية فعلية بدعم هذا الاستقرار، مستبعدين أن تكون هناك جولة عربية لرئيس الجمهورية في الافق، موضحين أن حصول هذه الجولة يتحقق إنطلاقاً مما ستسفر عنه محاولات ترميم العلاقة العربية ـ الايرانية، لأن هدف رئيس الجمهورية منها سيكون التشجيع على إزالة التشنج في العلاقات السعودية ـ الايرانية والدعوة الى تحييد لبنان، وبالتالي فأي تفاهم أو تقارب إيراني ـ عربي يساعد التحرك الرسمي للبنان في دعم إستقراره وتحييده.
سلام
نقل زوار الرئيس المكلف تمام سلام لـ “المستقبل” أنه مصر على الاستمرار في السعي للوصول الى قواسم مشتركة تفشي الى تشكيل حكومة انقاذية لانتشال البلد من حالة الشلل القائمة، كما أنه مصر على وضع الجميع في النهاية امام مسؤولياتهم لأن الاوضاع لا تحتمل أي تأخير أو تأجيل.
شربل
أما بالنسبة الى الخطة الأمنية التي يتابع وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل تحضيراتها، فقد أعلن شربل أنها “معقدة قليلاً لأنه توجد مرحلتان يجب القيام بهما في طرابلس تحديداً: المرحلة الأولى التي نفذت حالياً تقضي بإقامة حواجز على حدود مدينة طرابلس لمنع مرور السيارات المفخخة أو الأشخاص المشبوهين وغير ذلك”.
وشدد على “أننا بحاجة الى المزيد من العناصر الأمنية” متمنياً على “جميع الشخصيات الذين يستطيعون الاستغناء عن بعض العناصر الأمنية المكلفة حمايتهم، مساعدتنا عبر إلحاقهم بالقوى الأمنية لكي نستكمل الخطة الأمنية الموضوعة”.
واعتبر أنه بالنسبة المرحلة الثانية من الخطة، والتي سنبدأ بدراستها “فقد شكلت لجنة من الضباط بقرار من مجلس الأمن المركزي وهي مؤلفة من ضباط في قوى الامن الداخلي والامن العام والجيش اللبناني وأمن الدولة يعملون تحت إشراف وزير الداخلية، لتنفيذ المرحلة الثانية التي وضعت لها خارطة طريق، وهي تتعلق بمعالجة الاشتباكات التي تحصل داخل طرابلس سواء في قلب باب التبانة او بين جبل محسن وطرابلس. إن هذا الموضوع يتطلب بعض الوقت ولكن هذا لا يعني عدم وجود خطة أمنية، فالخطة ليست بهذه السهولة وسبق لي قبل اسبوع ان قلت انها معقدة، وتمنيت على وسائل الإعلام والسياسيين مساعدتنا، لأن العمل في طرابلس ليس سهلاً، ويجب عليهم عدم توجيه الانتقادات اذا حاولنا القيام بعمل معين”.
