في خطوة قانونية تصعيدية تهدف إلى حماية السيادة الوطنية اللبنانية، تقدم المحامي رفيق وليد غريزي بإخبار رسمي أمام النيابة العامة التمييزية ضد السفير الإيراني المطرود «محمد رضا شيباني».
ويأتي هذا الإجراء على خلفية رفض الأخير مغادرة الأراضي اللبنانية رغم صدور قرار رسمي بسحب اعتماده وانتهاء المهلة القانونية الممنوحة له، ما اعتبره الإخبار استباحة لكرامة الدولة والقانون.
واستند المحامي غريزي في إخباره إلى مواد قانونية صارمة، موجهاً لشيباني اتهامات مباشرة تشمل:
- «اغتصاب سلطة سياسية»: وفقاً للمادة 306 من قانون العقوبات، نظراً لاستمراره في ممارسة مهام لم يعد مخولاً بها.
- «تعريض لبنان لأعمال عدائية»: استناداً للمادة 288، حيث اعتبر الإخبار أن بقاءه بصفة غير شرعية يورط الدولة في صراعات إقليمية خطيرة.
- انتحال صفة دبلوماسية: أكد الإخبار أن شيباني فقد حصانته الدبلوماسية بمجرد سحب اعتماده، وأن بقاءه في المقر يعد مخالفة صريحة للأعراف الدولية والقوانين المحلية.
وتضمن الإخبار مطالب إجرائية حازمة لحث الأجهزة الرسمية على التحرك، ومن أبرزها:
- عزل المقر لوجستياً: الإيعاز للأجهزة المختصة بقطع كافة الخدمات من «كهرباء واتصالات» عن مقر إقامة السفير المطرود للضغط عليه للمغادرة.
- التوقيف والترحيل: الطلب من القوى الأمنية توقيف شيباني فور خروجه من المقر المحمي، وتكليف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذ «الترحيل القسري» عملاً بالمادتين 17 و32 من قانون الأجانب.
وأوضح المحامي غريزي أن هذا التحرك ليس باباً للمزايدة السياسية، بل هو «موقف اعتراضي» قانوني يهدف إلى دفع القضاء للقيام بدوره في ظل ما وصفه بـ «تقاعس الأجهزة الرسمية».
وشدد على أن بقاء سفير مطرود في البلاد يمثل «اعتداءً مادياً على كرامة الدولة اللبنانية»، واضعاً القضاء أمام اختبار حقيقي: إما تطبيق القانون بصرامة أو «تكريس حالة الاستباحة» القائمة.
ويضع هذا الإخبار النيابة العامة التمييزية في واجهة المواجهة الدبلوماسية والقانونية بين الدولة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت تزداد فيه الضغوط الشعبية والسياسية لإنهاء حالة التمرد الدبلوماسي التي يمثلها السفير المطرود، واستعادة هيبة القرار السيادي اللبناني.
