على هامش «مؤتمر ميونخ للأمن»، قال رئيس الحكومة نواف سلام إن بيروت «ماضية» في خطة حصر السلاح بيد الدولة ونزع السلاح غير الشرعي، مؤكداً أن حكومته «لا تسعى إلى المواجهة مع حزب الله، لكن لن يتم تخويفنا من أي جهة».
وركّز سلام في مقابلة مع شبكة «بلومبرغ» على توسيع دور لبنان داخل «الميكانيزم» إذ قال إن الحكومة منفتحة على «توسيع دورها» في لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، بما يشمل تكثيف جهود نزع السلاح.
وأوضح أن اللجنة يمكن أن تضم خبراء مدنيين لبنانيين إضافيين مثل محامين وخبراء مساحة للمساعدة في ملفات تقنية كترسيم الحدود وقضايا عالقة بين لبنان وإسرائيل.
وميّز سلام بين المداولات الجارية حول الأمن والحدود وبين أي خطوة نحو اتفاق سلام دائم، مذكّراً بأن لبنان سبق أن تفاوض على ترسيم الحدود البحرية عام 2022 «وليس ذلك من المحرمات».
ما هي «المرحلة التالية» من خطة الجيش؟
وسيُطلع سلام مجلس الوزراء اليوم الإثنين على إحاطة بشأن المرحلة المقبلة من خطة الجيش لنزع السلاح جنوباً.
وأعلن الجيش اللبناني الشهر الماضي السيطرة العملياتية على المنطقة بين نهر الليطاني والحدود، بينما تتركّز المرحلة التالية شمالاً حتى نهر الأوّلي أو بصورة أوسع «شمال الليطاني» ضمن خطة الدولة لحصر السلاح.
وأنشئت لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم) في تشرين الثاني 2024 وتضم ممثلين عن إسرائيل ولبنان وفرنسا وقوة أممية لحفظ السلام، وفي كانون الأول الفائت، عيّن لبنان السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم ضمن اللجنة، وعُقدت لقاءات بحضور مسؤولين أميركيين مع ممثل إسرائيلي من مجلس الأمن القومي.
