أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يمثل طيفاً واسعاً من الموظفين المدنيين والعسكريين في الخدمة والتقاعد، عن حالة من الترقب المشوب بالحذر تجاه تلكؤ الدولة في تنفيذ تعهداتها المالية. وأكد التجمع أن السلطة لم تترجم بعد النقاشات التي دارت في جلسة موازنة 2026 إلى إجراءات ملموسة تنهي معاناة آلاف العائلات التي تعيش تحت وطأة الانهيار المعيشي.
خارطة طريق “استعادة القدرة الشرائية”
وحدد التجمع جملة من المطالب التصعيدية التي يراها الحد الأدنى لضمان الاستمرارية، وجاءت كالتالي:
- تصحيح فوري وعادل: رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية فوراً لتوازي 50% من قيمتها بالدولار الأميركي عما كانت عليه قبل عام 2019.
- زيادة تصاعدية: إقرار زيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر حتى استعادة القيمة الكاملة للرواتب.
- الشمولية والإنتاجية: ضمان استفادة جميع الفئات، بما في ذلك الأجراء والمتعاقدون، مع الإبقاء على بدلات الإنتاجية كحوافز ضرورية في ظل الأزمة الراهنة.
تحذير من التمييز والمساس بالحقوق
ورفع التجمع لهجة الخطاب محذراً الحكومة من مغبة التمييز بين الفئات الوظيفية أو محاولة الالتفاف على نظام التقاعد. وأكد البيان أن أي تعديلات قانونية يجب أن تهدف حصراً إلى تحسين المعاشات وحماية الحقوق المكتسبة، لا تقويضها.
الاستعداد لساعة الصفر
وختم تجمع الروابط بيانه بدعوة صريحة لجميع الموظفين والمتقاعدين بضرورة رصّ الصفوف والاستعداد التام للنزول إلى الشارع. واعتبر التجمع أن التحرك الميداني بات الخيار الأخير والوحيد للدفاع عن “حقوق مشروعة” لم تعد تحتمل التأجيل في ظل موازنة وُصفت بأنها لا تلامس وجع القطاع العام.
