اعتبر مصدر وزاري أن عودة لبنان إلى مجلس الأمن تشكّل خطوة مدروسة فرضها حجم التصعيد الإسرائيلي واتساع رقعة الاستهدافات في الأيام الأخيرة. وأوضح أنّ الشكوى التي تقدّم بها لبنان عبر بعثته الدائمة في نيويورك تهدف إلى تثبيت الوقائع قانونيًا ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، خصوصًا بعد تحويلها إلى وثيقة رسمية تُعمَّم على الدول الأعضاء.
وأشار المصدر في حديثه لصحيفة الأنباء الكويتية إلى أنّ أهمية الشكوى تكمن في استنادها إلى توثيق رقمي دقيق للخروقات الإسرائيلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تم إحصاء أكثر من ألفي خرق ضمن فترة زمنية قصيرة. هذا الرقم، بحسب المصدر، يعكس مسارًا تصاعديًا منظّمًا لا يمكن التعامل معه كحوادث متفرقة، ويمنح الملف بعدًا قانونيًا متماسكًا يستند إلى معطيات موثوقة يمكن توظيفها في المحافل الدولية.
وأضاف أن هذه الاعتداءات تُعدّ انتهاكًا مباشرًا للسيادة اللبنانية ووحدة أراضيه، وتشكّل خرقًا واضحًا للمرجعيات الدولية الناظمة للوضع في الجنوب، ولا سيما القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية.
