أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إطلاق إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورّطه في اختلاس أو إساءة استعمال أموال المصرف المركزي، ما أدّى إلى استنزاف موجوداته، إضافة إلى ملاحقة كل من خالف تعاميم «المركزي».
وكشف الحاكم أن مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر، على خلفية استيلائهما على أموال عامة عبر أربع شركات وهمية، ما أدّى إلى تحقيق ثراء غير مشروع، مشيرًا إلى أن الوقائع والأدلة المتوافرة تُظهر علمهما المسبق بنتائج هذه الأفعال.
كما أعلن أن مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة «فوري»، التي استوفت عمولات عن عمليات تبادل بين المصارف ومصرف لبنان، معتبرًا أن المصرف المركزي كان الجهة المتضرّرة، إذ كان يفترض أن تعود هذه الأموال إليه.
وأضاف أن التحضيرات جارية لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية، من بينها شركة امتنع عن كشف اسمها في الوقت الراهن، يُشتبه في استفادتها من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت مسمّى «حساب للاستشارات»، جرى عبره تحويل مبالغ مالية كبيرة.
