أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية، مساء السبت، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم «أرض الصومال» الواقع ضمن أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، معتبرةً الخطوة خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، يوم الجمعة، اعترافها رسميًا بـ«أرض الصومال» ككيان مستقل، في خطوة غير مسبوقة منذ إعلان الإقليم انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، دون أي اعتراف دولي سابق.
ووقّع البيان كل من: مصر، الجزائر، الأردن، اتحاد جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.
أبرز ما جاء في البيان:
1. الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» لما يحمله من تداعيات خطيرة على السلم والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وانعكاساته على الأمن والسلم الدوليين.
2. إدانة الاعتراف باعتباره انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
3. التأكيد على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي إجراءات تمس وحدتها وسلامتها الإقليمية.
4. التحذير من أن الاعتراف بانفصال أجزاء من الدول يشكل سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي.
5. الرفض القاطع لأي ربط بين هذا الاعتراف ومخططات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، واعتبار ذلك مرفوضًا شكلًا ومضمونًا.
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية
وفي هذا السياق، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الأحد، بناءً على طلب دولة الصومال وتأييد الدول العربية الأعضاء.
ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على الرفض العربي الجماعي لأي قرارات أحادية تمس سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتعزيز الموقف العربي المشترك دعمًا للمؤسسات الصومالية الشرعية، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
موقف الاتحاد الأوروبي
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام وحدة وسيادة الصومال، عقب إعلان إسرائيل الاعتراف بـ«أرض الصومال».
وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن التكتل يؤكد مجددًا أهمية احترام سيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وفق دستورها ومواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لاستقرار منطقة القرن الإفريقي.
كما شجّع الاتحاد الأوروبي على الحوار الهادف بين حكومة الصومال الفيدرالية وسلطات أرض الصومال، لحل الخلافات العالقة منذ سنوات.
