أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في السّراي الحكومي، مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، إذ صوّت 13 وزيرًا لصالح القانون مقابل اعتراض 9 وزراء. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النّواب لمناقشته وإقراره.
وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية، الجلسة في حضور الوزراء وفي غياب وزير الثقافة غسان سلامة، كما حضر مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطون شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وأكّد سلام، بعد إقرار جلسة مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، أنّ “المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين”.
وأوضح أنّ “السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجدات المصرف المركزي”.
وقال سلام: “للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه “عفى الله عما مضى” فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة”، مضيفًا: “هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق”.
وأشار إلى أنّ “كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض”.
ولفت سلام إلى أنّ “الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر”.
وذكر “انني لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة”.
ورأى سلام، أنّ “هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق”.
وشدد على أنّه “يهمنا أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه ونحن الأساس وليس صندوق النقد”.
