أوضحت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، خلفيات الخطوات المتّخذة لتفادي العتمة الشاملة، مشيرةً إلى أنّ وزير الطاقة والمياه جو الصدّي طلب من مجلس الوزراء الموافقة على تفريغ حمولة باخرة الغاز أويل التي توردها الشركة الكويتية والمخصّصة لإنتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان، والراسية قبالة الزهراني، على أن يبدأ التفريغ فور صدور الموافقة.
وأكّد البيان أنّ هذه الخطوة تهدف إلى «كسب الوقت ومنع الوصول إلى العتمة الشاملة»، لافتًا إلى أنّ الفحص الأوّلي للعينات المأخوذة في مرفأ التحميل أظهر مطابقتها للمواصفات، على أن لا تُستخدم الحمولة قبل صدور نتائج الفحص الثاني للعينات المأخوذة في لبنان، والتي تُجرى حاليًا لدى مختبرات Bureau Veritas في دبي.
وأضافت الوزارة أنّ هذه الإجراءات ستُمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من الإسراع في الحدّ من ساعات التقنين، مشددةً على أنّ شراء الشحنات يتم دائمًا بناءً على طلب المؤسسة وحاجاتها الفعلية.
وفي السياق نفسه، أوضحت أنّ المديرية العامة للنفط أطلقت خلال الأشهر الماضية عدّة مناقصات لم تُفضِ إلى نتائج، إمّا لغياب العارضين أو لتقدّم عارض واحد فقط، خلافًا لما يُروَّج عن غياب برنامج واضح لشراء النفط.
كما بيّن البيان أنّ العقد الرضائي مع دولة الكويت، المُنجَز استنادًا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام، جاء حرصًا على تفادي أي خلل محتمل في برنامج تأمين الفيول وضمان توافر الكميات المطلوبة، رغم محاولات بعض الجهات تخويف العارضين أو السعي إلى تأخير التوريد.
وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ «من يملك سجلًا حافلًا بالفشل والعتمة» كان الأجدر به الامتناع عن إعطاء الدروس، معتبرةً أنّ «من بيته من زجاج، خير له ألّا يرمي الآخرين بالحجارة».
