أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أعلنت فيه انتهاء فترة سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، المتعلق بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تصحيح ما وصفته بـ”المعلومات الخاطئة” المنشورة على موقع المنظمة بشأن إعادة تفعيل القرارات السابقة ضد طهران.
وفي رسالة رسمية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن “حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية”، مشيرًا إلى أن القرار 2231 “انقضى نهائيًا وفقًا لأحكامه الصريحة”، ومتهمًا واشنطن بـ”التنصل من التزاماتها ثم الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب”.
وانتقد عراقجي كذلك المواقف الأوروبية، معتبرًا أن دول الاتحاد الأوروبي “لم تفِ بالتزاماتها بل فرضت عقوبات إضافية على مؤسسات وأفراد إيرانيين”، فيما أبدت طهران – بحسب قوله – “أقصى درجات ضبط النفس” للحفاظ على الاتفاق.
وأضاف عراقجي أن “أكثر من 120 دولة انضمت إلى إيران في الاجتماع الأخير لحركة عدم الانحياز في كمبالا، وأكدت انتهاء صلاحية القرار 2231، ما يعني انتهاء جميع القيود السابقة على إيران وشطب اسمها من جدول أعمال مجلس الأمن”.
وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده، بصفتها طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، “لن تلتزم بعد اليوم إلا بحقوقها والتزاماتها ضمن هذه المعاهدة”، وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقتصر على اتفاقية الضمانات الشاملة ووفقًا للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي.
وختم عراقجي بتأكيد أن “الغالبية العظمى من الدول رفضت الإجراءات غير القانونية التي تمارسها حفنة من الحكومات المعزولة، التي ستزداد عزلةً باستمرارها على هذا النهج”.
