ما زالت تتفاعل قضية شركة «مياه تنورين» وفي المعلومات الجديدة أن خلف القضية مؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكانت الشركة قد ردّت اليوم على البيان الأول الذي صدر عن وزارة الصحة بمنعها من توزيع مياهها في السوق، علما أن الوزارة أصدرت بيانا ثانيا كشفت فيه إنها لم تفحص كامل العينات.
ما القصة؟
بحسب ما كشفت صحيفة «النهار» عن من قالت إنه مصدر في جمعية الصناعيين، فإن إحدى ناشطات مواقع التواصل «ابتزت صاحب شركة تنورين وطلبت منه مبلغ 100 الف دولار تحت عنوان مساهمتها في حملة إعلانية لمصلحة الشركة».
لكن عندما جاءها الرفض، تعاونت مع موظف في وزارة الصحة لفحص عينات من مياه تنورين في مختبر لا يتوفي شروط الفحص المطلوبة.
الوزير الوكيل يوقّع من دون العلم؟!
لم تنته القصة هنا، إذ كشف المصدر عينه أن وزير الصحة بالوكالة الذي صدر عنه هذا القرار نزار هاني وقّع من دون الاطلاع على تفاصيل القرار.
وذكّرت الصحيفة ان معهد البحوث الصناعية وليس اي مؤسسة خاصة هو المخول إجراء مثل هذه الفحوصات، علما أن الأخير أثبتت فحوصاته إن مياه الشركة المذكورة مطابقة للمواصفات.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت الثلاثاء في بيان إنها «تتابع بمسؤلية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم «تنورين» في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه»، ما فُسّر بأنه تراجع عن قرارها الأول.
