بداءت أسطورة قدموس بانتصار الحق والواجب على المصلحة الشخصية او العائلية.. حيث يقتل قدموس التنين ويقتلع أضراسه ليبذرها في الارض فتنبت رجالاً نبلاء حكموا البلاد التي بناها. أين نحن من قدموس في البلاد التي لم تعد بلادا.. بل، مجرد 128 راساً تبخّ السم والفتن والوعود والأكاذيب…!
إن تغييب الشعب والسيادة والدولة والمواطنة والقوانين والدستور والمعارضة… لا يعني فقط إختصار الوطن في الطبقة السياسية الحاكمة، بل تحويل هذه الطبقة إلى “آلهة”… أو كما قال فرعون لأهله: “ما علمت لكم من إله غيري”!… أنظر يا شعب لبنان العظيم في المرآة من أمامك: جبناء نحن، نتهرب من أعباء الحقيقة… نلقي بمسؤولية التفكير على عاتق الذئاب المفترسة أمامنا ومن خلفنا.. أي حيلة تنطلي علينا، ونقبل كل إبتزاز!؟.. المجد للفساد المجد للّصوص.. المجد للسماسرة!!… نحن ترحب باغتصابنا، نتقلب على فراش الكسل، والطاعة، ثم نولول ونكذب.. نحن نشتهي ونقدس مَن يكسر عظمنا ويلتهم لحمنا في مسالخ السلطة السياسية والسلطة المالية والسلطة العنكبوتية و مطابخها الملونة.. ومسالخها الملوثة…!؟
إن تغييب الشعب والسيادة والدولة والمواطنة والقوانين والدستور والمعارضة… لا يعني فقط إختصار الوطن في الطبقة السياسية الحاكمة، بل تحويل هذه الطبقة إلى “آلهة”… أو كما قال فرعون لأهله: “ما علمت لكم من إله غيري”!
بعد أن رفض الفيلسوف الكلبي “ديوجين” الإنخراط في المجتمع، قرر التقشف و الزهد في متع الحياة، وكان من عادته أن يتجول بمصباح في وضح النهار، وكان الناس يضحكون ويستهزأون به، وعندما كانوا يسألونه عن ماذا تبحث بهذا المصباح في وضح النهار؟ كان يجيبهم: أبحث عن إنسان…!
لأننا فشلنا في خلق إنسان يفكر، لم يتكون لدينا شعب، بل تشكل لدينا جمهور مصفق و لاعن، يصفق مرة، ويلعن مرة اخرى… لكنه لا يفكر.. ما ينصح به “سينيكا”، فيلسوف التوازن والاعتدال بين العاطفة والعقل: “هو ألا تكون تعيسا قبل حلول الأزمة.. فإن بعض الأشياء تعذبنا أكثر مما ينبغي أن تعذبنا”.. في حين هنا من ينظر إلى الأمور “المبدئية” على طريقة لصوص الدولة اللبنانية.. حيث لا مبادئ.. ولا أخلاق.. ولا وطن.. ولا إحم ولا دستور… أكثر ما يخافه ويكرهه ساسة وتيوس القطيع هو إنسان يفكر بشكل مختلف، إنهم لا يكرهون رأيه في الحقيقة، ولكن يكرهون جرأة هذا الفرد على أمتلاك الشجاعة للتفكير بنفسه ليكون مختلفا مما يؤثر سيكولوجياً على عبودية القطيع…!؟
كلنا نعلم ان الاكتئاب هو أبغضُ تجرُبة يمر بها فرد أو شعب أو أمة على الإطلاق.. إنه انعدام تصور الشعور بالأمن والأمان، وغياب الأمل كُليا… الاكتئاب في لبنان مرض مزمن ورد فعل طبيعي نتيجة القهر السياسي المزمن والغباء المزمن.. وتهافت الشعب اللبناني على أدوية الأمراض النفسية المزمنة لاكبر إثبات مزمن هذا مع العلم اننا من أكثر الشعوب تعاطياً لتلك الأدوية المزمنة.
لأننا فشلنا في خلق إنسان يفكر، لم يتكون لدينا شعب، بل تشكل لدينا جمهور مصفق و لاعن، يصفق مرة، ويلعن مرة اخرى… لكنه لا يفكر
القهر والظلم والاستبداد واليأس هو الشرط الأساسي للوعي الذي يقود إلى التغيير يا شعب لبنان “العظيم”.. حيث ان الشعور بانعدام الأمل يعيدنا مباشرة الى الحاضر, حيث نعيش اللحظة و هي تنساب مباشرة الى داخلنا كانسياب أنغام موسيقى الوجع وسمفونياتها التاريخية… وليس للوعي من ملجأ اخر غير اللحظة الآنية, أما الأمل فقد ينسينا ما هو كائن اليوم من أجل ما قد يكون غدا… أو لا يكون أبدا.. فكثيرا ما تقودنا الآمال العظام الى نسيان الحياة لأجل وعد بالحياة… وعد كاذب في كل أحواله حتى لو صدق في الأخير.. يقول ديستوفسكي… عادتي السيئة أنني دائماً ما أرى نهاية الأشياء منذ بدايتها.. ومع ذلك أكمل الطريق حتى آخره لأتأكد من ذكاء غبائي..!
إقرأ أيضا:حزب الله يربك الدولة بانقلابه على «تفاهم صخرة الروشة».. ونتانياهو يلوّح بالسلام
لم يأتي عبثا نشوء مبدأ الفصل بين السلطات، بل جاء نتيجة وضرورة ملحة لايقاف اساءة استخدام السلطة من قبل الحكّام, وهو يعتبر بمثابة وضع حدود للسلطة مهما كانت كي تقوم تلك الحدود بحماية الحاكم اولا من الانزلاق في الاستبداد والتحكم الانفرادي وإيقاع الظلم بين الناس, وثانيا أنها تحمي المحكومين من ظلم الحاكمين واستبدادهم وخروج الفاسدين منهم عن القوانين.. برزت بشيء من الحرية، والجرأة العديد من النظريات السياسية والاجتماعية، والأفكار الدينية، الآخذة في مناقشة مختلف القضايا تاريخيا.. فبرزت أفكار مونتسكيو، وروايات فولتير اللاذعة، ونظريات روسو الداعية إلى تطبيق المنهج الديمقراطي في الحكم القاضي بحكم الشعب بالشعب…
يضاف إلى ذلك طغيان أفكار لوك التي تعد الأساس التي تبنى عليه حركة التنوير في القرن الثامن عشر، كما يمكن القول عموما أن حركة الفكر السياسي شددت على فكرة القانون الطبيعي و الحقوق الطبيعية و المصلحة الذاتية المستنيرة، و عليه يجوز القول أن النظرية السياسية في القرن الثامن عشر بدأت تأخذ مركزها في فرنسا والعالم و التي بلغت ذروتها نتيجة سياسة لويس الرابع عشر القائمة على الملكية المطلقة و الحق الإلهي. في كتابه “رسالة في التسامح” حاول جون لوك جاهداً الفصل بين سطوة الدين والسياسة؛ أي أنَّه حاولَ تصحيح تلك الاعتقادات الشائعة. كما تصدى لوك كذلك لبعض الأفكار التي تشرِّعُ التدخل في الضمائر، والتدخل كذلك في الحياة الاجتماعية اليومية والحريات الشخصية.
الشرعية اصطلاحًا هي سيطرة القانون وإعلان علوه وسموه، ونبذ التحكم، ورفض مبدأ إعفاء السلطة من الخضوع للقانون (الحكم وفقا للقانون)
يعود الباحثون المعاصرون المهتمون بمسألة الشرعية ومصادرها في تعريفهم للشرعية إلى عالم الاجتماع ماكس فيبر، الذي حدد أنواعاً ثلاثة مثالية لمصادر الشرعية، التي تجعل الشعب يتقبل السلطة الحاكمة وقراراتها، وهي: الشرعية التي تقوم على التراث والتقاليد التي تعتمدها القيادة السياسية في تحقيق رضا المحكومين وذلك انطلاقا من الدين والتقاليد، وخصوصاً عندما تدعي بعض الأحزاب والطبقات السياسية “الحق الإلهي” في الحكم والتي تتحول معها الدولة إلى معبد للاوثان والأصنام بإسم الدين السياسي… تقوم الشرعية الثانية على الزعامة الكارزمية”: فيكون الحاكم نفسه هو مصدر تلك الشرعية، ولكن هذا المصدر للشرعية هو مصدر غير دائم؛ إذ يزول بزوال ذلك القائد وهذا ما لا يخدم النظام السياسي القائم فهو بمثابة مصدراً “شرعياً” مؤقتاً… في حين تقوم الشرعية الثالثة على العقلانية – القانونية: فضمن هذه الشرعية تقوم السلطة على قوانين تعتمد على الدستور وترتبط به، مما يضفي عليها طابع المشروعية، كما أن السيطرة تكون عقلانية عندما لا تتأسس على سمو يتجاوز الواقع المادي أو التقاليد أو على التعلق بشخص وإنما على الطابع العقلاني والفعال للسلطة.
هذا ولم يتم الاكتفاء بما قدمه ماكس فيبر، حيث أوضح بعض المفكرين السياسين أن هناك مصادر وأنماطًا أخرى كثيرة للشرعية يمكن التمييز بينها، كالآتي: نمط “الشرعية الثورية”، وتتمثل في الثورة من أجل الاستقلال، وهي في حد ذاتها مصدر لشرعية من تولوا الحكم في أعقابها. وأيضًا نمط “الشرعية الدستورية”، بمعنى أن تكون مبادرات الحكم قابلة للتوقع، لأنها مشروطة بشبكة من القوانين، ويعتمد النظام السياسي إلى جانب نمط “الشرعية الديمقراطية”، وهي سلطة الحكام مخولة لهم من قبل المحكومين، وأن السلطة تكون شرعية إذا كانت تقدم الصفات التي تتماشى أو تتطابق مع الفكرة السائدة عند المواطنين عن شرعية السلطة، وتكون السلطة مشروعة إذا كانت خاضعة للقانون الوضعي، أو كانت إقامتها متماشية مع القانون الوضعي السابق الوجود عليها أي تتماشى مع الدستور.
الشرعية اصطلاحًا هي سيطرة القانون وإعلان علوه وسموه، ونبذ التحكم، ورفض مبدأ إعفاء السلطة من الخضوع للقانون (الحكم وفقا للقانون). أوضح بـول باسـتيد أن مصـطلح الشرعية يعني أساس السلطة وتبرير الخضوع أو الطاعة الناجمة عنهـا. وقـد جـاء تعريف ميشيل دوبري للشرعية أكثر وضوحًا؛ إذ يرى أن الحكّام يجب أن يستندوا إلى احتياطي من الشرعية أو الدعم الانتشاري مما يقتضي أن يكون هؤلاء الحكام ” شـرعيين” بطريقـة أو بـأخرى فالحكّام والمؤسسات التي يمارسون السلطة من خلالها و السياسات العامة التي يضعونها وينفذونها يجب أن تتوافق مع معتقدات المحكومين وقيمهم وميولهم ومشاعرهم، أو لا تبتعد عنهـا صـراحة أو بشكل دائم. ومن جهته يؤكد جان لويس، أن “مبدأ الشرعية يكمن في امتثال حكومة ودولة ما للقـيم التي يرتكز إليها النظام الذي تضمن عمله وسيرورته.
وبالنسبة لـ موريس دوفرجيه، يكون شرعياً كل نظام سياسي يمتثل للإجماع الشعبي، ووفـق هـذا المنظور، يكون الشرعي ليس فقط النظام الذي يعمل وفقًا لقيمه الخاصة، وإنمـا ذلـك الـذي يستجيب، على الأقل بشكل ضمني، للتطلعات الشعبية. يعتقد أرسطو أن الحكم يكون شرعياً فقط عندما يعمل لصالح المجتمع ككل، وليس من أجل المصالح الأنانية للحكام وعائلاتهم وأزلامهم…
ويعتقد روسو أن الحكومة تكون شرعية إذا كانت معتمدة على “إرادة العامة”. فيما حاول دافيد بيتهام في كتابه “القوة الشرعية – Legitmation of Power”، أن يطور مفهوماً علمياً للشرعية، انطلاقاً من مفهوم فيبر، حيث من وجهة نظر بيتهام أنه يمكن اعتبار القوة شرعية إذا استوفت ثلاثة شروط: أولاً: يجب أن تمارس القوة طبقًا لقواعد راسخة، سواء كانت متضمنة في مجموعة قوانين رسمية أو مواثيق غير رسمية. ثانياً: يجب أن تبرر هذه القواعد من منظور المعتقدات المشتركة للحكومة والمحكومين. ثالثاً: يجب أن يتم إثبات الشرعية بالتعبير عن الموافقة من جانب المحكومين.
الديمقراطية موضوع قائم بذاته ولكن كل حديث عن الديمقراطية ينطلق من (مبدأ مفهوم الشعب) ومن (حكم الشعب لذاته)، وذلك مهما تعددت أنماط الديمقراطية، كالديمقراطية المعتدلة والديمقراطية التنافسية، والديمقراطية الاستفتائية، والتوتاليتارية والتكنوقراطية.. والديمقراطية “السوداء” إذا جاز التعبير… وأياً كان نوع الديمقراطية فان المقاييس العامة التي تتصل بالشعب لمعرفة مدى اشتراك هذا الأخير اشتراكاً فعلياً في الحياة السياسية تبقى قائمة في اتجاهات عديدة أهمها:
فحص طبيعة وطريقة عمل الوسائل المعتمدة للتعبير الشعبي. وأهم هذه الوسائل: الانتخابات: من ينتخب؟ كيف يتم الانتخاب؟ لماذا ينتخب الشعب؟ ثم البرامج.. الأحزاب السياسية.. والنقابات.
فحص طبيعة وطريقة تطبيق القرارات السياسية باتجاه الشعب، في الأنظمة التوتاليتارية، في نظام السلطة الفردية أو الأوليغارشية، في النظام البرلماني.
كل هذه المسائل هي في الواقع الرسائل والشروط التي لا بدَّ من البحث فيها للتحقق من صحة الديمقراطية، اي حكم الشعب للشعب حكماً سليماً وعادلاً وشفافاً لا تشوبه شائبة.
في إحدى نكات الفيلسوف اليساري المعاصر سلافوي جِجِك السياسية اللاذعة لمدعي الثقافة المأجورة والنخب المدعية في بلاط الأنظمة والأحزاب المصابة بمرض بلهارسيا (القواقع الفكرية) من عهد ألمانيا الشرقية “الاشتراكية”، مفادها أن عاملًا ألمانيًا ذهب للعمل في سيبيريا، وحيث أنه كان يعلم بأن كل الرسائل كانت تُقرأ من قِبل الرقابة السوفياتية، اتفق مع أصدقائه أنه سيكتب رسائله بالحبر الأحمر والحبر الأزرق، وكل ما هو مكتوب بالأحمر كذب، بينما كل ما هو مكتوب بالأزرق صحيح. وهكذا وصلت أول رسالة منه إلى أصدقائه مكتوبة كلها باللون الأزرق بما يعني أن كل ما يرد فيها صحيح:
«كل شيء رائع هنا، المتاجر مليئة، الطعام فائض عن الحاجة، الشقق السكنية واسعة ودافئة، دور السينما دائمًا تعرض أفلامًا جديدة حديثة هادفة.. الشيء الوحيد غير المتوافر هو الحبر الأحمر.»
لم يعد امام الشعب اللبناني “العظيم” سوى ان يستوي إلى مستوى الشعوب السوية.. يستوي في قول وفعل الحق.. ولا شيء غير الحق في القول والفعل.. الحق في وجه طبقة سياسية ظالمة
«أليس هذا وضعنا الراهن؟» يسأل جِجِك مُعلقًا: «لدينا كل الحريات التي نريدها – الشيء الوحيد المفقود هو الحبر الأحمر. نحسّ بأننا أحرار لأننا نفتقر إلى اللغة نفسها التي نفصح فيها عن حريتنا. هذا الافتقار إلى الحبر الأحمر يعني بأن كل المصطلحات التي نستخدمها اليوم لتعريف الصراع الجاري – «الحرب على الإرهاب والفساد» و«الديمقراطية والحرية» و«حقوق الإنسان ..إلخ – مصطلحات باطلة تشوش وعينا للوضع القائم بدلًا من أن تسمح لنا أن نفكّر. المهمة اليوم هي أن نزوّد المحتجّين والمعارضين بالحبر الأحمر.
لبنان لا يحتاج إلى أبطال على طريقة الأفلام الهوليودية من سوبرمان إلى سبايدرمان إلى باتمان.. لبنان لا يحتاج إلى أبطال الأفلام المافياوية وجرائمها المنظمة تحت قوس القانون وفوق قوس القانون.. والإصبع على زناد المسدس.. والمسدس في الراس.. مسدس “دون كورليوني”.. فلسفة التوقيع مقابل دولار واحد… لبنان لا يحتاج إلى أوليغارشيا ترسانة المال الفاسد.. المال السياسي الفاسد.. والودائع المنهوبة.. والمنصات السوداء.. ومصاصي الدماء… لبنان يحتاج فقط إلى شعب.. شعب يقول لا.. لا احد يقول ألان لا.. لا احد يقول لا.. لا احد…!؟
إقرأ أيضا: بالفيديو: استعراض نتنياهو في الأمم المتحدة.. رمز على سترته ومغادرة العشرات
الديماغوجية أيها السيدات والسادة جزء أساسي وتأسيسي وإحدى أخطر أشكال وأنواع وألوان وأقنعة “فنون” السياسة البهلوانية واللعب على الحبال والكلمات كما هي في لبنان.. والتي تصبح معها فنون الديماغوجية في أعلى مراحلها التجريبية والتطبيقية جوهر ومضمون فن الممكن التطبيقي في جميع مراحل علوم الفساد السياسي التطبيقي في لبنان التطبيقي أحزابا ومنظمات وتيارات وجمعيات سياسية ملعونة… كما تكونوا يا شعب لبنان “العظيم” يولى عليكم… حيث إن الشعب الذي يعيش خلف طبقة سياسية وطائفية وإقطاعية يتعاطى زعمائها وقادتها وأحزابها وتياراتها وألوانها وأعلامها وإعلامها… أفيون الفساد السياسي المستشري والمزمن…يكون هذا الشعب أكثر ميلاً لقبول فساد قادته “الروحيين” وعائلاتهم “المقدسة”…..!!؟؟؟
لم يعد امام الشعب اللبناني “العظيم” سوى ان يستوي إلى مستوى الشعوب السوية.. يستوي في قول وفعل الحق.. ولا شيء غير الحق في القول والفعل.. الحق في وجه طبقة سياسية ظالمة؛ “فليكن كلامكم نعم نعم، ولا لا، وكل ما عدا ذلك فهو من الشرير”.. كما جاء في كلام الإنجيل… على المواطن أن يتعلم إن الحقوق لا تُعطى لمن يسكت عن حقه.. وعليه أن يرفع الصوت حتى يحصل على حقوقه.. وعليه أن يعلم إن الشعوب هي مصدر السلطات.. و(عليه أن لا ينزف في رفع علم أو صورة على صخرة من هنا او صخرة من هناك).. في حين ينام على العتمة والمياه مقطوعة في بلاده.. بلاد الأمطار السوداء والأنهار الملوثة !
