استكمل مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام درس مشروع موازنة العام 2026، على أن تُعقد جلسة جديدة غدا عند الثالثة بعد الظهر لمناقشة باب الواردات.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أنّ الحكومة تسعى إلى إنجاز الموازنة من دون زيادة الضرائب قدر الإمكان، مع الالتزام بعدم الإنفاق من دون تأمين إيرادات، مؤكداً أنّ الهاجس الأساسي هو تحسين الجباية وتغطية الحاجات المستجدة للوزارات والإدارات العامة من دون خلق عجز مالي. وأشار إلى أنّ الوزراء المختصين عرضوا ملاحظاتهم التفصيلية على المشروع، فيما أُقرّت خلال الجلسة بعض البنود الإدارية المدرجة على جدول الأعمال.
وخلال الجلسة، تطرق الرئيس سلام إلى المستجدات الأمنية، لافتاً إلى أنّ التهديدات الإسرائيلية تحولت إلى اعتداءات مباشرة على لبنان. وجدد التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية بمسار وقف الأعمال العدائية وقرار مجلس الأمن 1701، مشدداً على أنّ “السؤال المشروع اليوم هو أين التزام إسرائيل بهذه الآليات؟”. ودعا المجتمع الدولي، وخصوصاً الدول الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف خروقها، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى.
الجلسة حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري وغالبية الوزراء باستثناء وزيرة البيئة ووزير الخارجية، كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بهذا، تتجه الحكومة إلى استكمال مناقشة تفاصيل الموازنة غدا، في جلسة يُنتظر أن تركز على الإيرادات، وسط حرص معلن على تحقيق توازن مالي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
اقرا ايضا: بالفيديو: انذار من أدرعي تبعه قصف جوي لبلدتيّ الشهابية وبرج قلاويه
